وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 57 مدنياً في سوريا خلال شهر آب 2024.
ومن بين الضحايا 13 طفلاً و6 نساء، و6 ضحايا بسبب التعذيب. ووفقاً للشبكة، فإن النظام السوري مسؤول عن مقتل 21 مدنياً، في حين ارتكبت هيئة تحرير الشام جريمة قتل واحدة، وقتلت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) 4 مدنيين.
النسبة الأعلى في دير الزور
وجاء في التقرير أن أعلى نسبة ضحايا كانت في محافظة دير الزور، حيث بلغت 39%، وأكدت المعطيات أن 13 ضحية قُتلت على يد قوات النظام السوري، تليها محافظة درعا بنسبة 35%، حيث قُتل 17 مدنياً بأيدي “جهات أخرى” (مجهولة).
وذكرت الشبكة أن الهجمات استهدفت بشكل مباشر المناطق المدنية والبنى التحتية، مما يشير إلى ارتكاب جرائم حرب، مستنكرة بشدة استخدام التفجيرات عن بعد التي استهدفت مناطق مأهولة بالسكان، بما يخالف القانون الدولي ومواد اتفاقية جنيف.
كما تطرق التقرير إلى أحداث أخرى خلال شهر آب، مشيراً إلى سبع حوادث اعتداء على منشآت حيوية.
وأشارت الشبكة إلى أن هذه الهجمات استهدفت بشكل خاص المدنيين والأماكن المدنية، مما يشكل خرقاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف.
وطالبت الشبكة جميع وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيدٍ من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
كما دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف إلى إعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كل المحافظات السورية؛ مما يُسهِّل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات موسَّعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد استعدادَ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وشدد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي، واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق، وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.