“الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أصدرت اليوم، الجمعة 30 من آب، تقريرها السنوي الـ13 حول ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يوافق 30 من آب من كل عام.
أكثر من 100 ألف مختفٍ قسرًا
ذكرت “الشبكة السورية” أن ما لا يقل عن 113218 شخصًا، بينهم 3129 طفلًا و6712 سيدة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار 2011 حتى آب 2024.
تتحمل قوات النظام السوري المسؤولية الكبرى عن ضحايا الاختفاء القسري بنسبة 85%، حيث يوجد في سجونه ما لا يقل عن 96321، بينهم 2329 طفلًا، و5742 سيدة (أنثى بالغة).
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2024، استمر النظام السوري في استخدام الاختفاء القسري كوسيلة رئيسة للقمع والسيطرة وأداة للابتزاز المادي للضحايا وذويهم، حيث استهدفت عمليات الاختفاء القسري منذ مطلع عام 2024 لاجئين تمت إعادتهم قسريًا من لبنان.
كما استهدفت هذه العمليات اللاجئين الذين عادوا من الأردن عبر معبر “نصيب” جنوبي درعا، ومطار “دمشق الدولي”، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.
ومنذ مطلع عام 2024، وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اعتقال ما لا يقل عن 156 شخصًا من اللاجئين الذين أُعيدوا قسرًا من لبنان، من بينهم 4 أطفال و3 سيدات، وأصبحوا في عداد المختفين قسرًا.
سلاح بيد النظام
استخدم النظام السوري الاختفاء القسري كأداة استراتيجية لترسيخ وتعزيز سيطرته والقضاء على خصومه، وقد تم تطبيق هذه الاستراتيجية بشكل مدروس ومباشر وموجه ضد جميع المشاركين في الثورة السورية، وفق تقرير “الشبكة”.
كما سجلت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ما لا يقل عن 1634 شخصًا، بينهم 24 طفلًا، و21 سيدة، و16 حالة من الكوادر الطبية، لمختفين تم تسجيلهم على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى آب 2024، حيث لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها.