دانت منظمة مراسلون بلا حدود والشبكة السورية لحقوق الإنسان احتجاز الصحفي بكر القاسم من قبل الشرطة العسكرية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وتغييبه لمدة يومين دون وجود مذكرة قضائية أو تهمة واضحة.
من جانبها، نددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالطريقة التي اعتُقل بها القاسم، ومنعه من التواصل مع ذويه أو توكيل محامٍ له، معربة عن خشيتها من أن “يتعرّض للتعذيب ويصبح في عداد المُختفين قسريًا، كحال 85% من مُجمل المعتقلين”.
واتهمت الشبكة الجيش الوطني باتباع “سياسة مشابهة لسياسة النظام السوري في عمليات الاعتقال، دون مذكرات قضائية، بل بالاعتقال عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة، أو مداهمة مقار الجهات الإعلامية والفعاليات المدنية”.
وبحسب بيان الشبكة، فإن فصائل المعارضة السورية بما في ذلك الجيش الوطني “لم توفر بيئة آمنة ومستقلة لممارسة العمل الإعلامي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث وقعت العديد من الاعتداءات على الإعلاميين دون تحقيقات جديّة أو كشف نتائجها للرأي العام السوري”.
وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري عن القاسم وتعويضه مادياً ومعنوياً عن الأضرار التي لحقت به، وبحماية الكوادر الإعلامية بموجب القانون الدولي الإنساني، نظراً لدورهم في نشر الحقائق والوقائع في مناطق وجودهم، وتسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على المدنيين.