أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيانٍ صادرٍ الأربعاء، عملية احتجاز الإعلامي بكر قاسم، وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عنه، وتعويضه مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحق به.
كما أدانت الشبكة كافة الانتهاكات الواقعة بحق الكوادر الإعلامية، مطالبةً بحمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، نظراً لدورهم في نشر الحقائق والوقائع في مناطق وجودهم، وفي تسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على المدنيين، ولم توفر المعارضة المسلحة البيئة الآمنة والمستقلة لممارسة العمل الإعلامي في المناطق التي تخضع لسيطرتها، وقد وقعت العديد من حوادث الاعتداء على إعلاميين ولم تُعقد تحقيقات جدية، كما لم تُكشف نتائجها، للرأي العام السوري.
وبيّنت الشبكة، أن بكر قاسم، مصور صحافي يعمل لدى وكالتي الأناضول التركية ووكالة فرانس الفرنسية، وهو من أبناء قرية معر شورين في ريف محافظة إدلب الشرقي، من مواليد عام 1995، تم اعتقاله مع زوجته، التي تعمل أيضاً ناشطة إعلامية، من قبل عناصر الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني، بعد أن تم اعتراض طريقهما في منطقة دوار حلب غرب مدينة الباب في ريف محافظة حلب الشرقي، أثناء عودتهما من تغطية إعلامية لمعرض الباب التجاري في مدينة الباب.
وشددت الشبكة، على أن عملية احتجاز بكر قاسم وزوجته حدثت دون إبداء أية مذكرة قضائية، حيث تم اقتيادهما إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الجيش الوطني في مدينة الباب، ثم أفرج عن زوجته بعد قرابة ساعة من الاحتجاز.
وأشارت الشبكة إلى أنه تم اقتياد بكر قاسم من مقر الشرطة العسكرية في مدينة الباب إلى أحد مراكز الاحتجاز في منطقة حوار كلس في ريف محافظة حلب، والذي يتبع للاستخبارات والقوات التركية المتواجدة في المنطقة، موضحةً، أن ذلك بعد أن تم اقتياده إلى منزله حيث تم تفتيشه ومصادرة معداته الإعلامية.