شددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، على استمرار تداعيات مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية والغربية بريف دمشق، رغم مرور 11 عاما على الهجوم الكيماوي الذي وقع في غوطتي دمشق.
وقالت الشبكة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن “النظام السوري شن ليلة الأربعاء 21/ آب/ 2013 قرابة الأربع هجمات بالأسلحة الكيميائية على مناطق مأهولة بالسكان في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية (بلدة معضمية الشام) في محافظة ريف دمشق”.
وأضافت أن النظام “استخدم ما لا يقل عن 10 صواريخ محملة بغازات سامة، وتُقدر سعة الصاروخ الواحد بـ 20 ليترا، أي أن المجموع الكلي 200 ليتر”.
وأشارت الشبكة، إلى أن تنفيذ الهجوم بعد منتصف الليل يلفت إلى وجود “نية مبيتة ومقصودة لإبادة أكبر عدد ممكن من الأهالي حين تباغتهم الغازات وهم نيام؛ الأمر الذي يخفض من فرص النجاة؛ كما أن مؤشرات درجات الحرارة تلك الليلة كانت تشير إلى انخفاضها بين الساعة الثانية والخامسة فجرا؛ ما يؤدي إلى سكون الهواء، وبالتالي عدم تطاير الغازات السامة الثقيلة، وبقائها قريبة من الأرض”.
وشدد التقرير، على أن ذلك يجعل الشبكة “تعتقد بوجود نية وتخطيط دقيق لدى النظام السوري يهدف إلى إبادة أكبر قدر ممكن من الشعب السوري الذي طالب بتغيير حكم العائلة وخرج عن سيطرته ورغبات الأجهزة الأمنية”.
وأسفرت مجزرة الكيماوي عن مقتل أكثر من 1400 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء، فضلا عن إصابة 5935 شخصا بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وفقا لتوثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
ووقعت مجزرة الكيماوي الكبرى في سوريا بمنطقة الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، في 21 أغسطس/ آب 2013، في هجوم دام أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء.
في السياق، طالبت الشبكة السورية “مجلس الأمن والأمم المتحدة، وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا”.
وشددت على ضرورة “إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، أو إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاسبة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، بما يساهم في وقف مسار الإفلات من العقاب المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن والتحرك على كافة المستويات لردع النظام السوري وقطع كافة أشكال التعاون معه”.