الهجمات الكيميائية في سوريا
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 222 هجوماً كيميائياً في سوريا، منذ أول استخدام موثق لهذه الأسلحة في 23 كانون الأول 2012 وحتى 20 آب 2024، مؤكدة أن المسؤولية المباشرة تقع على رئيس النظام بشار الأسد باعتباره قائد الجيش والقوات المسلحة.
وكانت قرابة 98% من تلك الهجمات على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2% على يد تنظيم “داعش”.
نفذ النظام 217 هجوماً كيميائياً على مختلف المحافظات السورية، تسببت في مقتل 1514 شخصاً، منهم 1413 مدنياً، بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، و94 من مقاتلي المعارضة، و7 عناصر من قوات النظام كانوا في سجون المعارضة.
كما تسببت في إصابة 11080 شخصاً، بينهم 5 عناصر من قوات النظام كانوا في سجون المعارضة.
في المقابل، نفذ تنظيم داعش 5 هجمات كيميائية منذ تأسيسه في 9 نيسان 2013 وحتى 20 آب 2024، كانت جميعها في محافظة حلب، وتسببت في إصابة 132 شخصاً.
وشددت الشبكة على أن تنفيذ الهجمات التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية هي عملية معقدة، لكون النظام السوري شديد المركزية، ولا يمكن أن تتم من دون موافقة وعلم من بشار الأسد.
وأضافت: “وبالتالي، فالقرار مركزي وهو سياسة مدروسة لدى النظام تورط فيها الجيش والأمن، وبشكل رئيس قيادة شعبة المخابرات العسكرية العامة، وقيادة شعبة المخابرات الجوية، ومكتب الأمن القومي، إضافة إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية، بشكل رئيس المعهد 1000 والفرع 450”.
كذلك أكدت الشبكة تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، مشددة على ضرورة وضعهم جميعاً على قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية.
كما أكدت الشبكة أن الإعلان المقدم من النظام السوري بخصوص التخلص من مخزون الأسلحة الكيميائية لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق التي تم تحديدها والتي لا تزال من دون حل.
وتابعت: “بناءً على كل ذلك، فإنه يبدو لنا على وجه اليقين أن النظام السوري لم يعلن عن كامل مخزونه من السلاح الكيميائي، كما أنه لم يعلن عن كل المنشآت المستخدمة في إنتاج أو حيازة هذا السلاح، أو أنه قد قام بتخصيص أو بناء منشآت جديدة بعد تدمير تلك التي أعلن عنها وقت انضمامه إلى الاتفاقية في أيلول 2013. ولدينا مخاوف جدية من أن يستخدمها لاحقاً ضد الشعب السوري”.
وطالبت الشبكة مجلس الأمن والأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا، وملاحقة الأفراد المتورطين، والتحقق من مدى تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية ووضعهم على قوائم العقوبات والإرهاب.