الشبكة السورية: النظام السوري يواصل التعذيب
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الدوري الثالث، اليوم الخميس، أن النظام السوري ينتهك بشكل صارخ قرار محكمة العدل الدولية الذي طالبه بوقف التعذيب في السجون رغم مرور تسعة أشهر على إصداره، وحثت المحكمة على إصدار تقييمها لمدى التزام النظام بقرارها. وأظهرت البيانات الواردة في تقرير الشبكة أن النظام لا يزال ينتهك بشكل صارخ توصيات القرار الدولي، على الرغم من الالتزامات القانونية المفروضة عليه، ولم يتخذ أي خطوات فعلية لإيقاف التعذيب في مراكز احتجازه، مُشيرةً، إلى أنه على العكس من ذلك سجلت الشبكة قيام النظام على نحو ملحوظ باستهداف المدنيين المقيمين وكذلك اللاجئين والعائدين لمناطق سيطرته، مما يثبت عدم جديته في التعامل مع قرار المحكمة واستمراره في ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين والمختفين قسرياً.
وقالت الشبكة إن النظام السوري قتل ما لا يقل عن 43 شخصاً بسبب التعذيب، واعتقل ما لا يقل عن 756 مدنياً، بينهم 9 أطفال و24 سيدة، جرى اعتقالهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام، وأفرج عن 97 منهم، وتحول 659 منهم إلى حالة اختفاء قسري منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية المذكور وحتى 15 أغسطس/ آب 2024. وبينت الشبكة أن هذه الاعتقالات شملت العائدين قسرياً من “اللاجئين والنازحين” أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطقهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري واللاجئين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان وتركيا، مسجلة اعتقال ما لا يقل عن 156 مواطناً من اللاجئين الذين جرت إعادتهم قسرياً والنازحين منذ مطلع عام 2024، من قبل قوات النظام.
وأشارت الشبكة إلى أن من بين ضحايا التعذيب ما لا يقل عن أربع ضحايا من اللاجئين الذين عادوا أو أُعيدوا قسراً لمناطق سيطرة قوات النظام السوري، بالإضافة إلى تسجيل ما لا يقل عن 16 حالة لمختفين جرى تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، وفي جميع الحالات لم يُذكَر سبب الوفاة ولم يُسلِّم النظام الجثث للأهالي كما لم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها، مرجحةً أن النظام السوري لا يزال يقوم بإرسال مزيد من بيانات المختفين قسرياً في مراكز احتجازه إلى دوائر السجل المدني لتسجيلهم متوفين. ويأتي تقرير الشبكة ضمن سلسلة التقارير التي تصدرها في إطار “المراقبة اليومية التي تجريها لمدى التزام النظام السوري بأمر محكمة العدل الدولية الصادر في 16نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2023”.