مقتل 65 مدنياً: درعا والجولان المحتل تصدرتا النسبة الأعلى للضحايا بين المحافظات السورية

قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس الخميس، إنَّ 65 مدنياً قد قتلوا في سوريا في يوليو/ تموز 2024، بينهم 23 طفلاً و3 سيدات، و6 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى أنَّ نسبة ضحايا محافظة درعا بلغت 31% من الحصيلة الكلية الموثَّقة في تموز/ يوليو وهي النسبة الأعلى بين المحافظات، قضى 18 ضحية منها على يد جهات أخرى، تلاها الجولان المحتل بنسبة تقارب 18%.
وسلط تقرير الشبكة الضوء على الضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، الشهر الفائت، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز 2024، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. وذكر أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار/ مارس 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني، وأنَّه تحكَّم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. وأشار إلى أنَّ الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنَّه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أنَّ قسماً كبيراً من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري. وأضاف التقرير أنَّ وزير العدل في حكومة النظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10 أغسطس/ آب 2022، القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمَّن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيُّد بما ورد في التعميم. وقد تضمَّن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغوُّل الأجهزة الأمنية.
وسجَّل التقرير مقتل 65 مدنياً، بينهم 23 طفلاً، و3 سيدات، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز/ يوليو 2024، قتل منهم النظام السوري 8 مدنيين، بينهم طفلان، فيما قتلت هيئة تحرير الشام مدنييْن، وقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 مدنيين، بينهم طفلان وسيدة، وقتل طفل على يد قوات التحالف الدولي، بينما قتل 50 مدنياً، بينهم 18 طفلاً وسيدتان، على يد جهات أخرى (منهم 12 طفلاً على يد قوات حزب الله اللبنانية). كما وثَّق مقتل 6 أشخاص تحت التعذيب في تموز، 4 منهم على يد قوات النظام السوري، و2 على يد هيئة تحرير الشام، ومقتل 1 من الكوادر الطبية في تموز على يد جهات أخرى. وذكر التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت وقوع مجزرة واحدة في شهر تموز/ يوليو على يد جهات أخرى لتصبح حصيلة المجازر منذ بداية عام 2024، 10 مجازر. وحسب التقرير، فقد سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تموز/ يوليو 2024، ما لا يقل عن 8 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 5 منها على يد قوات النظام السوري وعلى يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و2 على يد جهات أخرى، مضيفاً أن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنيَّة، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية، ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
وأشار إلى أنّنا “لم نُسجِّل قيام قوات النظام السوري أو الروسي أو التحالف الدولي بتوجيه تحذير قبل أية هجمة بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا”.
وأضاف التقرير أنَّ حجم الانتهاكات وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسَّقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
وذكر أنَّ جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني خرقت قرار مجلس الأمن رقم 2139 عبر هجمات تعتبر بمثابة انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببةً في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة. ودعا إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (أر 2 بي)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يُسهِّل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة (سي أو أي) بفتح تحقيقات موسَّعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم. وأكَّد على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي، واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق، وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني. كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنيَّة أو القريبة من التجمعات السكنية.

القدس العربي