وأصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريراً أكدت فيه أن “انتخابات مجلس الشعب 2024 باطلة وغير مشروعة وعديمة المصداقية، وتنتهك القرارات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعتمد على دستور غير شرعي وقانون انتخابات مليء بالتناقضات والثغرات والانتهاكات”.
وقال التقرير، الذي جاء بعنوان “انتخابات مجلس الشعب التابع للنظام السوري غير شرعية، وتستند إلى سطوة الأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب أداة قمع وسيطرة بيد النظام السوري ضد حقوق الشعب السوري”، إن “انتخابات مجلس الشعب في هذه الدورة، وفي الدورات السابقة، بعيدة كل البعد عن أن تكون حرة ونزيهة وشفافة، ولا تمثل الشعب والمجتمع السوري، بل هي مفروضة بقوة السلاح وسطوة الأجهزة الأمنية، وهي مجرد إجراءات شكلية فارغة تماماً من أي مغزى سياسي”.
وأضاف أن هذه الانتخابات “تجري على نحو ثلثي الأرض السورية فقط، وبوجود أكبر عدد من الفاعلين الدوليين داخل سوريا، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، وانهيار في قيمة الليرة السورية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر، وتشريد لأزيد من نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ، حسب تقديرات مفوضية اللاجئين، فضلاً عن أنَّها تجري في ظل استمرار ارتكاب النظام السوري لكمٍ هائل من الانتهاكات الفظيعة”.