كشفت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن النظام السوري أصدر قرارات جماعية بالحجز الاحتياطي على ما لا يقل عن 817 مدنياً، في بلدة زاكية بريف دمشق، منذ مطلع 2024، مشيرة إلى أن هذه القرارات “لا تستند إلى أية معايير قضائية، وإنما جاءت عبر قرارات أمنية”.
جاء ذلك في تقرير جديد للشبكة بعنوان “النظام السوري يستخدم الحجز الاحتياطي على الأموال كأداة عقاب جماعية”، يندرج ضمن إطار التقارير التي تقوم من خلالها الشبكة بدراسة القرارات الإدارية ذات الأبعاد القانونية التي تصدرها المؤسسات الرسمية التابعة للنظام السوري وأثرها على الفئات المستهدفة منها.
ويركز التقرير بشكل خاص على قرارات الحجز الاحتياطي للأموال المنقولة والغير منقولة، التي صدرت منذ مطلع عام 2024 وحتى حزيران 2024، ضد أبناء بلدة زاكية في محافظة ريف دمشق، وذلك بناء على تسجيل الشبكة إصدار وزارة المالية في حكومة النظام مئات من قرارات الحجز الاحتياطي الجديدة وغير المسجلة سابقاً ضد أبناء بلدة زاكية في الفترة المشار إليها في التقرير.
وقال التقرير إن “سياسة الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة من قبل النظام السوري تعد أحد أبرز الأساليب الفعالة التي يستخدمها كأداة لتحقيق موارد مالية إضافية لخزينته، من خلال الاستيلاء على الأموال المشمولة بالحجز والتصرف بها فيما بعد، وكعقوبة ضد معظم من عارضه وعائلاتهم، عبر تطبيق مزيد من التضييق والقيود القانونية والاجتماعية والاقتصادية ضدهم”.
وتظهر الوثائق الخاصة بقرارات الحجز الاحتياطي الصادرة أن المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، والمشردين قسرياً داخل وخارج سوريا، من أوسع وأبرز المتأثرين بالقرارات التي تتحول في معظمها لقرارات حجز تنفيذي ومصادرة فيما بعد.
سياسة موجهة ضد مناطق محددة
وذكر التقرير أنه منذ نهاية عام 2023 رصدت الشبكة “توجيه وتركيز هذه السياسة ضد مناطق محددة، كانت خارجة عن سيطرة النظام السوري وخضعت لاتفاقيات تسوية، لتكون أكثر تمييزية وشمولية ومبنية على أساس أمني وانتقامي، ومفتقرة لمبادئ العدالة والشفافية في جميع الإجراءات المتعلقة بها ومتجاوزة للقوانيين الدولية والتشريعات المحلية”.
ووفق التقرير، فإنه “منذ بداية 2024، كثفت الجهات الرسمية التنفيذية في حكومة النظام السوري إصدار القرارات الخاصة بالحجز الاحتياطي للأموال المنقولة وغير منقولة ضد أهالي بلدة زاكية في محافظة ريف دمشق، وذلك من خلال القرارات التي أصدرتها وزارة المالية، استندت هذه القرارات بشكل أساسي إلى المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2024، بالإضافة إلى الكتب والبرقيات الصادرة عن الفرع 285، وهو فرع التحقيق التابع لإدارة المخابرات العامة “أمن الدولة” في مدينة دمشق”.
وأشار التقرير إلى أن هذه القرارات “لم تصدر عن أية جهة قضائية، وإنما من خلال الصلاحيات الواسعة التي منحها النظام السوري للعديد من الجهات الرسمية التنفيذية لديه في إصدار قرارات الحجز الاحتياطي أو الإداري على الأموال والممتلكات ومصادرتها، وبشكل رئيس وزارة المالية، بذريعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد توسعت هذه الصلاحيات لتشمل الحجز على أموال زوجات المطلوب الحجز عليهم، وذلك بخلاف الحجز القضائي الذي يشمل فقط الذمة المالية للمحجوز عليه دون غيره”.
معتقلون ومختفون قسرياً وناشطون
ووثق التقرير ما لا يقل عن 13 قراراً جماعياً بالحجز الاحتياطي، شملت ما لا يقل عن 817 مدنياً، بينهم 273 سيدة، و12 طفلاً صدرت عن وزارة المالية لدى النظام السوري في محافظة ريف دمشق منذ كانون الثاني وحتى حزيران 2024، تضمنت لوائح بأسماء لأشخاص مختفين قسرياً ومفقودين، وأشخاص أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية، وآخرين ملاحقين من قبل الأجهزة الأمنية، بما في ذلك المهجرون والناشطون.
وأظهر التقرير أن الفئة الأوسع التي استهدفها النظام السوري بقرارات الحجز الاحتياطي في بلدة زاكية هم ممن أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية لدى اللجنة العسكرية والأمنية التي شكلها النظام عقب سيطرته على البلدة في كانون الثاني 2017، مما يؤكد أن النظام السوري “يتبع سياسة عقاب ممتدة مع أهالي البلدة، ثم المشردين قسرياً من مهجرين داخلياً أو لاجئين خارج سوريا”.
وأكد التقرير أن وزارة المالية أو أي جهة رسمية أخرى تابعة للنظام السوري، لم تقم بإبلاغ المستهدفين الذين طالتهم قرارات الحجز بشكل رسمي، وعلم معظم المستهدفين فيها عبر علاقاتهم مع العاملين في دوائر السجل العقاري والبلدية، وآخرون علموا بها بعد انتشار بعض هذه الوثائق على وسائل التواصل الاجتماعي، أو عن طريق الصدفة أثناء إجرائهم لمعاملات عقارية في مديرية السجل العقاري في محافظة ريف دمشق.
واستنتج التقرير أن قرارات الحجز الاحتياطي ضد أهالي بلدة زاكية “لا تستند في الأصل إلى أية معايير قضائية، وإنما جاءت عبر قرارات أمنية، مما يؤكد أن الأجهزة الأمنية تتحكم في كل مفاصل مؤسسات الدولة وتسخرها وفق مصالحها”، مشيراً إلى أن القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم “أكثر التشريعات سوءاً في ناحية سلب الملكية”.
الإسراع في تطبيق الحل السياسي
وأوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة في “الإسراع في تطبيق الحل السياسي في سوريا، استناداً إلى بيان جنيف 1 وقراري مجلس الأمن 2118، و2254، مما يسهم في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإيقاف التعذيب وإنهاء المحاكم الاستثنائية الأمنية”.
كما دان التقرير “هيمنة النظام السوري على السلطات الثلاث، وفضح ممارساته في وضع قوانين ينهب من خلالها ممتلكات النازحين واللاجئين والمختفين قسرياً والقتلى غير المسجلين”.
ودعا تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى “تقديم صورة واضحة عن مدى وحشية القوانين التي أصدرها النظام السوري إلى مجلس الأمن ومختلف دول العالم”.