كشفت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في بيان اليوم الثلاثاء، أن شاباً سورياً من محافظة دمشق، جنوب غرب سورية، توفي في أحد مشافي العاصمة، إثر تعرضه للتعذيب على يد أجهزة أمن النظام السوري، بعد اعتقاله أثناء إعادته من لبنان قسريّاً. وبحسب الشبكة، فإن الشاب يدعى أحمد نمر الحللي، من أبناء حي برزة في مدينة دمشق، واعتقلته قوات النظام السوري مطلع يونيو/حزيران الماضي، عند مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة دمشق، وتم اقتياده إلى فرع فلسطين “235” التابع لشعبة المخابرات العسكرية في مدينة دمشق.
وأكدت الشبكة أن الحللي كان لاجئاً في لبنان، وفي يونيو/حزيران قامت عناصر الأمن العام اللبناني باعتقاله وإعادته قسرياً إلى الحدود السورية مع مجموعة من اللاجئين، في إطار حملة أمنية شنَّتها السلطات اللبنانية منذ بداية عام 2024 ضد اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان، مشيرة إلى أنه كان ممن أجروا تسوية لوضعه الأمني قبيل لجوئه إلى لبنان.
وأشارت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إلى أنه تم اعتقال الحللي فور إعادته من لبنان من دون إصدار مذكرة اعتقال قانونية أو إبلاغ ذويه، ومنعه من التواصل مع عائلته أو محامٍ. وفي نهاية الشهر الماضي سجَّلت الشبكة نقله من فرع فلسطين في دمشق إلى أحد المشافي في مدينة دمشق وهو في حالة صحية سيئة نتيجة التعذيب الذي تعرض له، وبقي في العناية المشددة فيها إلى أن سجَّلت وفاته يوم السبت الفائت.
وفي حادثة مماثلة، كانت الشبكة قد أكدت في تقرير سابق أن الشاب أحمد عدنان شمسي الحيدر المتحدر من مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، توفي في 25 يونيو الماضي داخل فرع الأمن العسكري في مدينة دير الزور، ثم سلمت قوات النظام لعائلته جثمانه من مشفى أحمد الهويدي العسكري في مدينة دير الزور في اليوم التالي، لافتةً إلى أن لديها معلومات تُفيد بأنّ الحيدر كان بصحة جيدة عند اعتقاله، مما يرجح كثيراً وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل فرع الأمن العسكري في مدينة دير الزور.
ووثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” منذ مطلع العام الجاري، إعادة ما لا يقل عن 126 شخصاً من اللاجئين قسرياً من لبنان من بينهم 4 أطفالٍ و3 سيدات، اعتقلتهم عناصر قوات النظام السوري في مراكز احتجازها. ولفتت الشبكة إلى أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحق اللاجئين السوريين تُشكل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن تلك الانتهاكات.