كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن مقتل 62 مدنيا خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، بينهم 8 أطفال و4 سيدات و10 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا، وذلك في جزء من حصيلة إجمالية لعدد ضحايا التعذيب خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت 429 مدنيا بينهم 65 طفلا و38 امرأة.
ورصدت الشبكة في تقرير نشرته الثلاثاء، وجاء في 29 صفحة، حصيلة الضحايا في النصف الأول من عام 2024، وشهر حزيران 2024، وسلطت الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2024.
وذكر التقرير أن النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار/ مارس 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني، وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسريا، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفا من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلا لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسما كبيرا من ذوي الضحايا تشردوا قسريا خارج مناطق سيطرة النظام السوري.
وسجل التقرير، مقتل 429 مدنيا، بينهم 65 طفلاً، و38 امرأة، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2024، قتل منهم النظام السوري 62 مدنيا، بينهم 8 أطفال و4 نساء، وهناك 5 مدنيين بينهم 3 أطفال وسيدة قتلوا على يد القوات الروسية.
وبحسب التقرير، فإن تنظيم الدولة قتل 4 مدنيين بينهم طفل، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 12 مدنيا، بينهم طفل، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 18 مدنيا، بينهم طفل وامرأة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” 35 مدنيا، بينهم 9 أطفال.
وبحسب التقرير فإنه قُتل 293 مدنيا، بينهم 42 طفلاً و32 امرأة على يد جهات أخرى. وسجل التقرير مقتل 4 من الكوادر الطبية، بالإضافة لوقوع ما لا يقل عن 9 مجازر على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة.
وأظهر التقرير أنَّ محافظة درعا تصدَّرت بقية المحافظات بنسبة تقارب الـ27 بالمئة من حصيلة الضحايا الإجمالية، فيما حلّت ثانيا محافظة دير الزور بنسبة تقارب الـ18بالمئة، تلتها كل من محافظتي الرقة وحلب بنسبة تقارب الـ14 بالمئة، وقد قتل جلُّ الضحايا في هذه المحافظات على يد جهات أخرى.
ووثَّق التقرير مقتل 53 مدنياً تحت التعذيب، بينهم طفل، في النصف الأول من عام 2024، قتل 26 منهم على يد قوات النظام السوري، و15 على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” 7 مدنيين تحت التعذيب بينهم طفل، وقتلت قوات المعارضة المسلحة 5 مدنيين.
وبحسب التقرير، فقد وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2024، ما لا يقل عن 57 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 39 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري، ومعظمها في محافظة إدلب. من هذه الهجمات 17 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية (مدارس)، واثنتان على منشأة طبية، و7 على أماكن عبادة.
وسجل التقرير حصيلة الضحايا في شهر حزيران/ يونيو، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 62 مدنيا، بينهم 8 أطفال و4 نساء، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 9 مدنيين على يد قوات النظام السوري، ومدنيان على يد هيئة تحرير الشام، ومقتل مدنيين على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقتل 7 مدنيين بينهم طفلان على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 42 مدنيا، بينهم 6 أطفال و4 نساء بأيدي جهات أخرى.
ووثق التقرير مقتل 10 ضحايا بسبب التعذيب على يد كل من أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران، منهم 4 على يد قوات النظام السوري، واثنتان على يد هيئة تحرير الشام، و3 على يد قوات سوريا الديمقراطية وواحدة على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
وأوصى التقرير، لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات موسّعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكد على استعداد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان للتعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتفاصيل.
وتعاني سوريا من صراع داخلي منذ انطلاق الثورة السورية في 15 آذار/ مارس 2011، التي تحولت بفعل العنف والقمع الوحشي الذي قوبلت به من قبل النظام السوري إلى حرب دموية، أسفرت عن مقتل مئات الآلاف ودمار هائل في المباني والبنى التحتية، بالإضافة إلى كارثة إنسانية عميقة لا تزال البلاد ترزح تحت وطأتها.