إدانة لوفاة لاجئ أعيد قسراً من لبنان في أحد مراكز احتجاز النظام السوري

أدانت منظمات حقوقية وإنسانية ارتكاب النظام السوري أعمال اغتصاب وعنف جنسي داخل المعتقلات ومراكز الاحتجاز التي يديرها، مشددة على أهمية العمل القانوني للمحاسبة في جميع أنحاء العالم للضحايا والناجين، في وقت أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، وفاة لاجئ سوري احتجزته أفرع النظام الأمنية أثناء إعادته قسراً من لبنان، حيث توفي في أحد مراكز الاحتجاز بسبب تعذيبه حتى الموت

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيان، الجمعة، إن أحمد عدنان شمسي الحيدر، من أبناء مدينة البوكمال شرق محافظة دير الزور، اعتقلته قوات النظام السوري في نيسان 2024، عند مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة دمشق، وتم اقتياده إلى فرع فلسطين “235” التابع لشعبة المخابرات العسكرية في مدينة دمشق.
وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة من نشطاء محليين في دير الزور، كان أحمد لاجئاً في لبنان، وفي نيسان 2024، قامت عناصر الأمن العام اللبناني باعتقاله وإعادته قسراً إلى الحدود السورية مع مجموعة من اللاجئين، في إطار حملة أمنية شنَّتها السلطات اللبنانية منذ بداية عام 2024 ضد اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان.
واعتقل أحمد فور إعادته من لبنان دون إصدار مذكرة اعتقال قانونية أو إبلاغ ذويه، ومنع من التواصل مع عائلته أو محامٍ. حيث نقل من فرع فلسطين في دمشق إلى فرع الأمن العسكري في دير الزور، ومنذ ذلك الوقت، أصبح في عداد المختفين قسراً.

وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 126 شخصاً من اللاجئين الذين أعيدوا قسراً من لبنان بينهم 4 أطفالٍ و3 سيدات، اعتقلتهم عناصر قوات النظام السوري في مراكز احتجازها، ومعظمهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية. وتؤكِّد أنَّ عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين، تُشكِّل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسراً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

القدس العربي