وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات النظام السوريا، كما وثقت مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً، بينهم 56 طفلاً و34 سيدة، و43 شخصاً تحت التعذيب، واعتقال 828 شخصاً في سوريا خلال عام 2024.
وفي تقرير بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، قالت الشبكة إن “الانتهاكات التي ما زالت تمارس في سوريا، هي السبب الرئيس وراء هروب ملايين السوريين من بلدهم، وهي السبب الرئيس وراء عدم عودة اللاجئين، بل وتوليد مزيدٍ من اللاجئين”.
وذكر التقرير أنه “بسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم، حتى بلغ عدد اللاجئين السوريين قرابة 6.7 ملايين شخصاً، وأصبحوا النسبة الأضخم من عدد اللاجئين في العالم”.
مقتل 367 مدنياً واعتقال 824 منذ مطلع 2024
ووثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً، بينهم 56 طفلاً و34 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ كانون الثاني حتى حزيران 2024، منهم 53 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و4 سيدات على يد قوات النظام السوري، و5 مدنيين، بينهم 3 أطفال، و1 سيدة على يد القوات الروسية.
كما وثق التقرير مقتل 4 مدنيين، بينهم طفل واحد على يد تنظيم “داعش”، و16 مدنياً، بينهم طفل واحد وسيدة واحدة على يد “هيئة تحرير الشام”، و10 مدنيين بينهم طفل واحد على يد فصائل المعارضة المسلحة “الجيش الوطني”، و33 مدنياً، بينهم 8 أطفال على يد “قوات سوريا الديمقراطية”، فيما قتل 246 مدنياً، بينهم 34 طفلاً، و28 سيدة على يد جهات أخرى.
كما وثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً، بينهم طفل واحد، داخل مراكز الاحتجاز في سوريا، منذ مطلع العام وحتى حزيران الجاري، 22 شخصاً منهم على يد قوات النظام السوري، و13 شخصاً على يد “هيئة تحرير الشام”، و4 أشخاص على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة “الجيش الوطني”، و4 أشخاص على يد “قوات سوريا الديمقراطية” بينهم طفل واحد.
ووثق التقرير ما لا يقل عن 828 شخصاً، بينهم 44 طفلاً و17 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختفاء القسري في سوريا منذ مطلع العام وحتى حزيران الجاري، بينهم 398 شخصاً على يد قوات النظام السوري، بينهم 5 أطفال و6 سيدات، و59 شخصاً على يد “هيئة تحرير الشام”، و140 شخصاً على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة “الجيش الوطني” بينهم طفل واحد و6 سيدات، و231 على يد “قوات سوريا الديمقراطية”، بينهم 38 طفلاً و5 سيدات.
سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين
وقال التقرير إن “مهمة تقييم الأوضاع في سوريا هي من وظيفة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، والمنظمات الحقوقية الدولية، والمنظمات المحلية المختصة والفاعلة بتوثيق الانتهاكات في سوريا، كالشبكة السورية لحقوق الإنسان”، مشيراً إلى أن “جميع هؤلاء أكدوا أن سوريا بلد غير آمن”.
وذكر التقرير أن الشبكة “أثبتت في عشرات التقارير، تعرض اللاجئين العائدين إلى أنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمون في سوريا، والسبب الأساسي هو غياب القانون، وهيمنة القمع والاستبداد، وتمركز السلطات”، مشدداً على أنه “لن يكون هناك عودة حرة وكريمة للاجئين دون تحقيق انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان”.
ومنذ مطلع العام 2014 وحتى حزيران 2024، وثقت الشبكة ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال لعائدين من اللاجئين والنازحين، على يد قوات النظام السوري، أفرج عن 2402، وبقيت 2312 حالة اعتقال، تحول 1521 منهم إلى مختفين قسرياً، منهم 3532 حالة اعتقال بينها 251 طفلاً و214 سيدة، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا.
وأفرج النظام السوري عن 2149 حالة وبقيت 1383 حالة اعتقال، تحول 969 منهم إلى حالة اختفاء قسري، و168 شخصاً من اللاجئين الذين أعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 6 أطفال، و9 سيدات، معظمهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية، منذ نيسان 2023 وحتى حزيران 2024.
كما وثقت الشبكة 1014 حالة اعتقال لنازحين عادوا من مناطق النزوح والتشريد القسري إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري، بينهم 22 طفلاً، و19 سيدة، أفرج النظام السوري عن 253 حالة وبقيت 761 حالة، تحول منهم 549 إلى مختفين قسرياً.
وسجلت الشبكة السورية مقتل 39 شخصاً قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، 31 منهم ممن عادوا من دول اللجوء، و8 من النازحين العائدين، كان 6 منهم ممن تشردوا قسرياً عن مناطقهم باتجاه الشمال السوري بموجب اتفاقات التشريد القسري، التي تم إبرامها مع النظام، وما لا يقل عن 93 حالة عنف جنسي تعرض لها اللاجئون العائدون في المدة ذاتها.
الحكومات التي تعيد اللاجئين قسراً تتحمل مسؤولية التعذيب والقتل والإخفاء القسري
وأكد تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن “عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحق اللاجئين السوريين تشكل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات”.
وأضاف التقرير أن “طلب اللجوء هو حق للسوريين، ويجب على كافة دول العالم التي لجؤوا إليها إعطاؤهم هذا الحق، وقد وصلت كثير من الانتهاكات التي مارسها النظام السوري بحق الشعب السوري إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، ومارست بقية أطراف النزاع انتهاكات متعددةً بحقِّ الشعب السوري وصل بعضها إلى مستوى جرائم حرب”.
ودعت الشبكة في تقريرها حكومات الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين، وبشكل خاص دول الجوار التي تحتوي الأعداد الأكبر منهم، إلى “التوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأن ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها”.
وطالب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” دول العالم بـ “تحمل مسؤولياتها تجاه كارثة اللاجئين واستقبال أكبر عدد منهم، والتوقف عن إغراق دول الطوق باللاجئين، مع التراجع المستمر في دفع التعهدات المالية، وعلى الدول الديمقراطية الاستمرار في استقبال اللاجئين من دول الطوق ورفع مستوى الدعم المالي المقدم لها”.