وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال وتعذيب ما لا يقل عن 4714 من اللاجئين والنازحين السوريين العائدين إلى مناطق سيطرة النظام السوري، مع تسجيل وفاة 367 منهم تحت التعذيب. التقرير الذي نُشر اليوم الخميس، تزامناً مع اليوم العالمي للاجئين، كشف النقاب عن أرقام مروعة تشير إلى استمرار الانتهاكات ضد العائدين.
حقائق مقلقة
منذ مطلع عام 2014 وحتى يونيو/حزيران 2024، سجلت الشبكة اعتقال 4714 عائداً من اللاجئين والنازحين على يد قوات النظام السوري، أُفرج عن 2402 منهم فقط، بينما تحول 1521 من المحتجزين إلى مختفين قسرياً. وتشمل هذه الأرقام 3532 حالة اعتقال بين اللاجئين العائدين من دول اللجوء، بينهم 251 طفلاً و214 امرأة.
وفي الفترة بين إبريل/نيسان 2023 ويونيو/حزيران 2024، تم تسجيل 168 حالة اعتقال بين اللاجئين المُعادين قسرياً من لبنان، بينهم 6 أطفال و9 نساء، معظمهم اُعتقلوا على يد مفرزة الأمن العسكري التابعة للنظام السوري في منطقة المصنع الحدودية. كما رصد التقرير اعتقال 1014 نازحاً عادوا إلى مناطق النظام، بينهم 22 طفلاً و19 امرأة، حيث أُفرج عن 253 منهم فقط.
جرائم قتل
وبين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2024، سجلت الشبكة مقتل 43 شخصاً داخل مراكز الاحتجاز، بينهم طفل واحد، معظمهم على يد قوات النظام السوري وفصائل أخرى متورطة في النزاع. كما قتل 367 مدنياً على يد أطراف النزاع، بينهم 56 طفلًا و34 امرأة.
وأشارت الشبكة إلى أن قوات النظام السوري مسؤولة عن مقتل 53 مدنياً، بينهم 8 أطفال و4 نساء، بينما قتلت القوات الروسية 5 مدنيين، من بينهم 3 أطفال وامرأة واحدة. كما سجلت الشبكة مقتل 4 مدنيين، بينهم طفل واحد، على يد تنظيم داعش، و16 مدنياً على يد هيئة تحرير الشام. وبلغ عدد الضحايا المدنيين على يد فصائل المعارضة المسلحة / الجيش الوطني 10 أشخاص، بينهم طفل واحد، فيما قتلت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) 33 مدنياً، بينهم 8 أطفال. إضافة إلى ذلك، قُتل 246 مدنياً، بينهم 34 طفلاً و28 امرأة، على يد جهات أخرى غير محددة.
استمرار الانتهاكات
وأكدت الشبكة في العديد من تقاريرها أن اللاجئين العائدين إلى سورية يتعرضون للانتهاكات التي يعاني منها السكان المقيمون في البلاد. وأشارت إلى أن السبب الرئيسي لهذا الوضع هو غياب القانون وسيطرة القمع والاستبداد، مع تركز السلطات بيد واحدة.
وشددت الشبكة على أنه لا يمكن تحقيق عودة آمنة وكريمة للاجئين إلا من خلال انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان ويضمن العدالة وسيادة القانون.
إدانات وتحذيرات
وأوضح الناشط الحقوقي سامر ضيعي، المدير التنفيذي لـ”رابطة المحامين السوريين”، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الذي يوثق 4714 حالة اعتقال تعسفي و367 حالة قتل بين العائدين إلى مناطق سيطرة النظام السوري، يكشف عن خطورة الوضع في سورية، حيث إن العودة إلى هذه المناطق التي توصف بأنها آمنة، تنطوي على مخاطر جسيمة.