وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 228 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي في سوريا، خلال شهر أيار الماضي، من بينهم 23 لاجئاً اعتقلهم النظام السوري عقب عودتهم من لبنان والأردن.
وقالت الشبكة في تقرير اليوم الإثنين، إنها أحصت ما لا يقل عن 228 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً و4 سيدات، مشيرة إلى تحول 189 منها إلى حالات اختفاء قسري.
وكانت 102 حالة على يد قوات النظام السوري، بينهم طفلان و3 سيدات، و49 على يد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بينهم 11 طفلا، و36 حالة على يد جميع فصائل الجيش الوطني بينهم سيدة، و41 حالة على يد “هيئة تحرير الشام”.
وكانت الحصيلة الأعلى من حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي في محافظة حلب بـ61 حالة، تليها إدلب بـ 37، وريف دمشق بـ 31، ودير الزور بـ 27، وحمص بـ 19، ودمشق بـ 14، ودرعا بـ 14، ومن ثم الحسكة بـ 11، وحماة بـ 6، والرقة بـ 6، وأخيراً اللاذقية والقنيطرة بحالة واحدة في كل منهما.
كذلك وثقت الشبكة اعتقال قوات النظام عددا من اللاجئين والنازحين في أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطقهم، مشيرة إلى أنه من بين المعتقلين لاجئون عادوا عبر المعابر الرسمية مع لبنان والأردن بما في ذلك معبر نصيب بريف درعا.
كما استمرت قوات النظام باعتقال المدنيين بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية، واعتقال طلاب جامعيين بناء على تقارير كيدية، إضافة إلى اعتقال مدنيين في أثناء توجههم من مناطق سيطرة قسد إلى مناطق سيطرة النظام.
أكثر من حالة اعتقال في سوريا منذ بداية 2024
أظهر تقرير الشبكة توثيق 1019 حالة اعتقال في سوريا منذ بداية العام الجاري، من بينهم 35 طفلاً و26 سيدة، وتحول 830 منهم إلى مختفين قسرياً.
وتأخذ الاعتقالات هذا العام منحى تصاعدياً في كل شهر، حيث سجلت الشبكة في شهر تشرين الثاني 182 حالة، وفي شباط 194 حالة، وفي آذار 203 حالات، وفي نيسان 212 حالة، وفي أيار 228 حالة.
وأوضحت الشبكة أن السبب في ارتفاع عدد الاعتقالات في سوريا خلال الشهر الماضي، يعود إلى اعتقال قوات النظام لعائدين قسرياً من لبنان، وقيام “قسد” باعتقال شبان بهدف تجنيدهم إجبارياً، وقيام هيئة تحرير الشام باعتقال مشاركين في المظاهرات ضدها في إدلب.
عدد المعتقلين في سجون النظام السوري
أكدت الشبكة استمرار النظام باحتجاز ما لا يقل عن 135 ألفاً و638 شخصاً، يعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، مشيرة إلى عدم وجود أي مؤشر ينفي استمرار النظام في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره في 16 تشرين الثاني 2023.
وشددت على أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً تعتبر من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة المبعوث الأممي السابق كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وطالبت الشبكة مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرارات 2042 و2043، و2139، الصادرة عنه، كما أكدت على ضرورة قيام الأمم المتحدة بتشكيل لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختف في سوريا، 85% منهم لدى النظام السوري.