قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنّ الحكومة السورية المؤقتة تعمل على تكريس سيطرتها على النقابات المهنية وتفقدها استقلاليتها في مناطق شمال غربي سوريا، داعية الحكومة إلى إلغاء القرار 29 وعدم التدخل بالقوة في عمل النقابات.
القرار رقم 29
وقالت الشبكة، إنّ وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني السوري، حبوش لاطة أصدر بتاريخ 14 أيار، القرار رقم /29/ القاضي بإلغاء فروع المحامين التابعة لنقابة المحامين الأحرار شمال غربي سوريا التي لا يتحقق فيها شرط النصاب العددي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة /46/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /30/ لعام 2010، وهو ألا يقل عدد المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول فيها عن 150 محامياً، على أن ينضم أعضاء الفروع الملغاة إلى الفرع الذي يتحقق فيه شرط النصاب المحدد في المادة /46/ من القانون المذكور.
“خارج نطاق اختصاص وزير العدل”
وعلى الرغم من أن القرار رقم /29/ لعام 2024، قد يكون في جوهره قرار تنظيمي، فإنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان، استنكرت “التعدي على اختصاص مجلس النقابة، إذ إنَّ إصدار مثل هذه القرارات لا يدخل ضمن نطاق اختصاص وزير العدل”.
لا تعليق من وزير العدل
وبحسب الشبكة، فإنها تواصلت مع وزارة العدل التابعة للحكومة المؤقتة عبر الإيميل الرسمي للوزارة، وذلك بهدف الحصول على تعليق حول هذا القرار ومبررات إصداره، إلا أنها لم تتلق جواباً حتى لحظة نشر تقريرها الجديد.
وأضافت الشبكة: “نلاحظ أن وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قد سبق وحاولت أيضاً التدخل في عمل النقابة بقرارها رقم /308/ الصادر بتاريخ /15/ تشرين الثاني 2023، وها هي وزارة العدل تعيد الكرّة، مما يؤشر على محاولة تكريس سيطرة السلطة التنفيذية على النقابات المهنية والهيمنة عليها ما يفقدها هويتها ودورها واستقلاليتها، ومحاولة لمصادرة بعض مكتسبات الحراك الشعبي في سوريا لعام 2011، وجعل النقابات أحد الأذرع التنفيذية الإدارية الحكومية والتحكم بقراراتها”.
وأوضحت الشبكة، أن القرار /29/ يخالف قرار المؤتمر العام لنقابة المحامين الأحرار رقم /11/ لعام 2022 والقاضي بالحفاظ على رمزية فروع المحافظات وتجاوز شرط العدد المنصوص عليه في قانون تنظيم المهنة رقم /30/ لعام 2010 والذي تم الاتفاق على اعتماده بعد حذف مجموعة من المواد المتعلقة بهيمنة حزب البعث والسلطة التنفيذية على النقابة.
وطالبت الشبكة الحكومة السورية المؤقتة ووزارة العدل باحترام استقلالية النقابات السورية كافة، وبشكل خاص نقابة المحامين، الذين لعبوا دوراً بارزاً في مناصرة الحراك الشعبي والترافع عن مئات الضحايا، كما دانت أي تدخل تعسفي في عمل النقابات.