نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً بشأن إصدار محكمة الجنايات في باريس، أمس الجمعة، حكمها بإدانة ثلاثة من القيادات الأمنية في النظام السوري بعد اتهامهم بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك على خلفية قضية اعتقال المواطنين السوريين الفرنسيين مازن الدباغ وابنه عبد القادر، واختفائهما القسري في مركز احتجاز يتبع لشعبة المخابرات الجوية، ثم قتلهما جراء التعذيب، بالإضافة إلى مصادرة والاستيلاء على ممتلكاتهما في دمشق.
وقالت الشبكة في تقريرها، إنّ هذا القرار جاء بعد جلسات عقدتها المحكمة ضد المدانين غيابياً من 21 إلى 24 أيار 2024، وكانت وحدة جرائم الحرب في باريس قد بدأت تحقيقاً جنائياً في القضية منذ تشرين الثاني 2016، ثم قام المدعي العام في باريس بفتح تحقيق قضائي حولها استناداً لمبدأ الولاية القضائية العالمية، إذ أصدر قضاة التحقيق في القضية في 8 تشرين الأول 2018 أوامر بالتوقيف ضد كل من الضباط علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود.
وقضى قرار المحكمة الصادر غيابياً بالحكم بالسجن المؤبد “مدى الحياة” لكل من علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، وإدانتهم بالتواطؤ في السجن والتعذيب والاختفاء القسري والإضرار المتعمد بالحياة التي تشكل جرائم ضد الإنسانية، والابتزاز وسلب الممتلكات التي تشكل جريمة حرب.
مازن دباغ وابنه
وبحسب الشبكة، كان الضحية عبد القادر مازن دباغ “باتريك” من أبناء مدينة دمشق ويحمل الجنسية الفرنسية من مواليد عام 1993 طالب في السنة الثانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق.
وجرى اعتقال عبد القادر، من قبل عناصر تتبع لشعبة المخابرات الجوية التابعة لقوات النظام السوري يوم الأحد 3 تشرين الثاني 2013، إثر مداهمة منزله في حي المزة في مدينة دمشق واقتادته لفرع التحقيق التابع للمخابرات الجوية في مطار المزة العسكري في مدينة دمشق.
وأشارت الشبكة، إلى أن هذا الحكم يعدّ إدانة مهمة لثلاثة من أبرز القيادات العسكرية الذين تولوا مناصب عليا في الأجهزة الأمنية لدى النظام السوري، من ضمنهم علي مملوك والذي ما زال على رأس عمله.