اعتمدت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” كمصدر ثانٍ للمعلومات في تقريرها الصادر، في نيسان الجاري، بعنوان “دليل الدولة: سوريا والتحليل المشترك والمذكرة التوجيهية”.
واعتمد التقرير على عدة مصادر حقوقية، واقتبس منها بيانات تتعلق بالسوريين المتقدمين لطلبات حماية في دول الاتحاد الأوروبي، وجاءت الشبكة السورية كمصدر ثانٍ للمعلومات، حيث اقتبس التقرير منها 20 مرة، في حين اقتبس من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 40 مرة.
ووفق بيان للشبكة، يهدف تقرير وكالة اللجوء الأوروبية بشكل رئيسي إلى أن “يكون أداة لصانعي السياسات وصناع القرار في سياق نظام اللجوء الأوروبي المشترك، ويهدف إلى المساعدة في فحص طلبات الحماية الدولية من قبل المتقدمين من سوريا، وتعزيز التقارب في ممارسات اتخاذ القرار في دول الاتحاد الأوروبي، ويغطي بشكل أساسي الفترة بين آب 2022، وتشرين الثاني 2023”.
وقامت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” بمراجعة تقرير الوكالة الأوروبية، الذي جاء في 234 صفحة، واعتمد مصادر رئيسية أخرى للمعلومات، مثل مفوضية اللاجئين، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، ووكالة “الأونروا”، ومشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة، ومنظمة “اليونيسف”، ومركز توثيق الانتهاكات.
واجب تجاه كشف الحقيقة
وأكدت الشبكة على أن “مساهمتها في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا تعتبر بمثابة واجب تجاه كشف الحقيقة، وحفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات على أكبر نطاق ممكن”.
وأعربت الشبكة عن أملها في أن “تسهم قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها طوال 13 عاماً في تثبيت تأريخ وسردية ما جرى في سوريا بدقة، وبالتالي ردع محاولات حثيثة من قبل مرتكبي الانتهاكات، وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا وإيران، لتغيير سردية الأحداث ونفي الانتهاكات”.
وشددت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” على أنها “ستبذل أكبر جهد ممكن في توثيق ما يجري بدقة وموضوعية، سعياً لخدمة الهدف الأوسع، وهو حماية المدنيين في سوريا، والدفاع عن حقوق الضحايا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كلها، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وشعارنا هو: لا عدالة بلا محاسبة”.