من جانبه، أرجع مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الحقوقي الدولي فضل عبد الغني التعديلات، إلى تخوف الاتحاد الأوروبي من تصاعد موجات اللجوء، وخاصة في ظل حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والحرب على غزة، وإلى تصاعد اليمين الشعبي في بعض الدول الأوروبية.
وفي حديثه لـ”عربي21″ قال إن بعض التعديلات أو الشروط على سياسة اللجوء تنتهك اتفاقيات حقوق اللاجئين، مضيفا أنه “في المقابل لا تنتهك بعض التعديلات القوانين”.
وأوضح أن التعديلات تنص على عدم قبول اللاجئين الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي من دولة ثالثة (آمنة)، وقال: “على سبيل المثال، هل سيتم رفض طلبات لجوء الذين قدموا عبر تركيا التي تُصنف آمنة للاجئين، رغم أن تركيا تُعيد الآلاف من اللاجئين السوريين إلى بلادهم قسرا؟”، على حد تأكيده.
في المقابل، أشاد عبد الغني ببعض التعديلات التي تبحث في عدم استحقاق البعض للجوء، معتبراً أن “الاتحاد الأوروبي استفاد من تجارب اللجوء الطويلة، بحيث تقطع التعديلات الأخيرة الفرص على غير المستحقين، خاصة أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع استيعاب كل اللاجئين، وخاصة على سبيل المثال الذين يأتون من مناطق سيطرة النظام السوري، وهم من الموالين له”.