وفي هذا الإطار، أرجع مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” المحامي فضل عبد الغني غياب المحاسبة عن هذا الهجوم وغيره من الهجمات الكيميائية في سوريا إلى “التقاعس الدولي بمحاسبة النظام السوري”، وقال لـ”عربي21”: إن “المجتمع الدولي لم يلتزم بتعهداته، والضغط الدولي اقتصر فقط على إجبار النظام على المصادقة على اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية بعد مجزرة الغوطة في العام 2013، وبعد ذلك أغفل الملف، علماً أن النظام استخدم السلاح الكيميائي 182 مرة بعد توقيع الاتفاقية”.
واعتبر أن “من المفروض أن تواجه الهجمات بعمل جاد عسكري ضد النظام، أو على الأقل أن يتم رفع دعاوى في محكمة العدل الدولية ضده، بسبب انتهاكه الاتفاقية التي صادق عليها، لكن لم يحدث شيء، بالتالي هناك تخاذل دولي”.