دانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في بيانٍ، السبت، قيام عناصر تابعين للهيئة بالاعتداء بالضرب والإهانة اللفظية على خمسة من الصحافيين والناشطين الإعلاميين، في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب، يوم الجمعة، مؤكدةً، أن هذا الاعتداء وقع خلال وجودهم ومشاركتهم في تصوير وتغطية التظاهرات الشعبية التي نُظمت بمدينة إدلب في الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق الحراك الشعبي في سورية.
وأشارت الشبكة، وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها من النشطاء المحليين، إلى أن الحادثة جرت عندما اعتدى عناصر أمنيون تابعون لـ”هيئة تحرير الشام” لفظياً وجسديّاً على أربعةٍ من الصحافيين والنشطاء الإعلاميين العاملين في قنواتٍ ووكالاتٍ عربية ومحلية، وذلك أثناء وجودهم على إحدى المنصات المخصصة للتصوير والتغطية الإعلامية، مع محاولة إنزالهم بالقوة، وقد تسبّب هذا الاعتداء بإصابة اثنين منهم بجروح نتيجة الضربات التي تلقوها.
وأضافت الشبكة أن مراسل إحدى الوكالات الإعلامية الدولية في محافظة إدلب تعرض للاعتداء اللفظي والتهجّم من قبل أنصار هيئة تحرير الشام، في حادثة أخرى منفصلة وقعت بذات الوقت، في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب، نتيجةً لوجوده في تظاهرة مناهضة لـ”هيئة تحرير الشام”.
وتحفظت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” عن نشر أسماء الصحافيين والنشطاء الإعلاميين الذين تعرّضوا لهذه الاعتداءات؛ منعاً لتعرضهم لمزيد من المضايقات والملاحقة من قبل “هيئة تحرير الشام”.
وكانت محافظة إدلب قد شهدت، يوم الجمعة، تظاهرتين مركزيتين: الأولى كانت في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب، مناهضة للنظام السوري، والثانية نظمت عبر تظاهرات أخرى انطلقت في عدة بلدات بريف إدلب، مناهضة لـ”هيئة تحرير الشام”، وانتقلت للتجمع في ساحة الساعة وسط مدينة إدلب بتظاهرة مركزية.
ودانت الشبكة عمليات الاعتداء على الإعلاميين على يد “هيئة تحرير الشام”، وطالبت بفتح التحقيقات، ومحاسبة المتورطين، وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي أُلحق بهم، كما دانت كافة الانتهاكات الواقعة بحق الكوادر والمراكز الإعلامية، مجددةً مطالبتها بحمايتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، نظراً لدورهم في نشر الحقائق والوقائع في مناطق وجودهم، وفي تسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على المدنيين.
وحثت الشبكة على احترام حرّية العمل الإعلامي، والسماح بدخول كافة وسائل الإعلام، والتوقف عن التضييق والتحكّم بعمل الصحافيين وفقاً لمدى موالاتهم للجهة المسيطرة، وإبطال جميع “القرارات الأمنية” التي تقمع حرية الرأي والتعبير، والكفّ عن توجيه التهم الأمنية كذريعة لعمليات الاعتقال والاحتجاز.