قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إن هذا القرار انتقل إلى المرحلة الأخيرة، ويعني أن هناك تهمة ضد رفعت الأسد، مشيرا إلى أن الشبكة شاركت في هذه القضية، وزودت المحكمة بتقارير عن مجزرة حماة لعبت دورا محوريا، كما زودت المحكمة بكم هائل من الشهود والبيانات والأدلة على الجرائم التي ارتكبتها عائلة الأسد في حماة.
وأضاف لـ “القدس العربي”: بعد دراسة الأدلة ومعلومات الشهود عند المدعي العام، أقر المدعي أن هناك تهم رسمية موجهة إلى رفعت الأسد بالجرائم التي ارتكبها عندما كان وزير الدفاع وبالتالي الاتهام موجه لحافظ الأسد الذي كان رئيسا في تلك الفترة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أهالي مدينة حماة وعلى رأسها مجزرة حماة الشهيرة والأضخم بتاريخ سوريا، عام 1982 بما في ذلك عمليات قتل المدنيين وتعذيب وإخفاء قسري ونهب ودمار المدينة وحصارها وتجويع أهلها وغير ذلك من الجرائم.”
واعتبر المتحدث أن لذلك أهمية عظمى في “كشف جرائم هذه العائلة بحق سوريا أمام القضاء وهذا سيؤدي إلى تسليط الضوء على هذه الحقبة بما فيها من انتهاكات ارتكبتها عائلة الأسد”.
تابعنا
عن الشبكة
الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 وهي منظمة مستقلة، غير حكومية، غير ربحية، معتمدة من قبل الأمم المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا. اتصل بنا: [email protected]
© Syrian Network For Human Rights - All Rights Reserved