دانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، حادثة مقتل الناشطة السيدة “هبة صهيب حاج عارف” في مدينة بزاعة بريف محافظة حلب الشرقي.
وأعربت الشبكة عن تضامنها مع أسرتها وكافة النساء العاملات والناشطات في الداخل السوري، وطالبت الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والشرطة المدنية، وقوات الجيش الوطني، بالقيام بتحقيق شامل ومستقل وشفاف في هذه الحادثة، والكشف عن نتائجها للرأي العام، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة.
كما طالبتهم الشبكة بتوفير الحماية اللازمة للنساء العاملات والناشطات في المناطق الخاضعة لسيطرتها وضمان سلامتهم، وتوفير بيئة مناسبة، وأخذ التهديدات والاعتداءات التي يتعرضن لها على خلفية أنشتطهم على محمل الجد والمتابعة، وتحمل مسؤولياتهم القانونية في إدارة هذه المناطق.
وأوضحت الشبكة في تقريرها بأنه عثر على الناشطة السيدة “هبة صهيب حاج عارف” فجر أمس الثلاثاء، مقتولة في منزلها بمدينة بزاعة بريف محافظة حلب الشرقي، وقد تعرضت للشنق، وبعد ساعات عدة جرى نقل جثمانها من قبل عناصر الشرطة المدنية “مركز شرطة بزاعة”، التابعة لقوات الجيش الوطني لمشفى الباب الجديد لإجراء الفحوصات الخاصة بالطبابة الشرعية، وتولت الشرطة المدنية في مدينة بزاعة التحقيق في ملابسات مقتلها.
ووفقاً للمعلومات التي قدمتها ناشطات مقربات من الضحية للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تعرضت هبة صهيب حاج عارف في السابق لتهديدات من قبل جهات مختلفة بسبب نشاطها ودورها في دعم وتمكين حقوق المرأة، وكذلك بسبب عضويتها في مجلس بزاعة المحلي في أيار/ 2023، وعلى إثر ذلك وصلها العديد من عمليات التحريض والتشهير التي طالتها من قبل جهات مسلحة تتبع لقوات الجيش الوطني، وأخرى من قبل أشخاص مدنيين من مدينتها، ما دفعها لتقديم استقالتها من المجلس المحلي.
وأكد التقرير أن قوات الجيش الوطني والأجهزة القضائية والشرطية التابعة له بأي عمليات تحقيق أو محاسبة للمسؤولين عن التهديدات التي وصلتها.
الشبكة تعتقد أن الناشطة قتلت ولم تقم بالانتحار
وأضاف التقرير “بناء على التهديدات العديدة التي وصلتها، وطريقة وفاتها، نعتقد أنها لم تقم بالانتحار، بل تم قتلها، فقد أخبرنا العديد من صديقاتها أنها لا تعاني من أي اضطرابات نفسية، بل كانت تتابع مهامها في عملها حتى غاية اليوم السابق لمقتلها”.
وتابعت الشبكة في تقريرها “لقد تحدثنا في عشرات التقارير السابقة الصادرة عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن أنماط الانتهاكات التي تعرضت لها النساء وبشكل خاص الناشطات والعاملات منهن في شمال شرقي وشمال غربي سوريا على خلفية أنشطتهن وتأدية مهامهن ضمن المجالات الخدمية والإنسانية، والسياسية والإعلامية، والأنشطة الموجهة للنساء، أو في أثناء قيام القوى المسيطرة بحملات الدهم والاقتحام وتنفيذ العمليات العسكرية، وسجلنا ما لا يقل عن 268 حادثة اعتداء وترهيب استهدفت النساء من قبل أطراف النزاع في شمال شرق وغرب سوريا في الفترة الممتدة من آذار/ 2020 حتى آذار/ 2024، وقد تسببت تلك الانتهاكات في تعرض النساء لمخاطر جسدية ونفسية هائلة، دفعت العديد منهن إلى ترك مناطقهن أو إيقاف عملهن أو التقليل والحد من أنشتطهن أو الهروب والنزوح والسفر نحو مناطق أخرى. وقد رصدنا تراجعاً ملحوظاً في عمل العديد من الناشطات المتأثرات بهذه الهجمات ما تسبب بتدني الحالة العامة لحقوق النساء في هذه المناطق”.