“الشبكة السورية” توثّق إعدام “تحرير الشام” مدنيًا بتهمة التواصل مع النظام

وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إعدام “هيئة تحرير الشام”، صاحبة النفوذ العسكري في مناطق شمال غربي سوريا، رجلًا من ريف إدلب الجنوبي.

واعتقل عناصر تابعون لـ”تحرير الشام” أحمد عمر عبوس، وهو موظف حكومي سابق في محطة “زيزون” الحرارية، من أبناء قرية كفرلاتة بريف محافظة إدلب الجنوبي، في 1 من أيار 2021.

اعتُقل أحمد إثر مداهمة منزله في قرية كفرلاتة، بتهمة التواصل مع قوات النظام السوري، وتمكّنت عائلته من زيارته مرات عدة في سجن مدينة إدلب المركزي، بحسب ما نشرته “الشبكة”، الثلاثاء 15 من شباط.

ونفّذت “الهيئة” حكم الإعدام بحقه، في 29 من كانون الثاني الماضي، داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها، وأبلغت عائلته، في 12 من شباط الحالي، ولم تُسلّم جثمانه إلى ذويه.

وأشارت “الشبكة السورية” إلى أن عملية القتل على هذا النحو تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويُعتبر إعدامه قتلًا خارج نطاق القانون، لأنه تم دون محاكمة عادلة وإنما “وفقًا لمعتقدات (هيئة تحرير الشام) المتطرفة”، بحسب “الشبكة”.

وشهدت عدة مناطق واقعة تحت سيطرة “تحرير الشام” مظاهرات رافضة لسياسة الاعتقالات، ومطالبات بإطلاق سراح المعتقلين، وطالتها العديد من الاتهامات بممارسات “مجحفة” بحق المعتقلين، ومنع زيارتهم، وعدم توكيل محامين لهم.

وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وثّقت انتهاكات “تحرير الشام” منذ الإعلان عن تأسيس “جبهة النصرة” في سوريا، في كانون الثاني 2012 حتى نهاية عام 2021، وأحصت مقتل ما لا يقل عن 505 مدنيين على يد “الهيئة”، بينهم 71 طفلًا و77 سيدة، و28 قُتلوا تحت التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن 2327 شخصًا لا يزالون قيد “الاحتجاز التعسفي” أو الاختفاء القسري في سجونها.

وتسيطر “تحرير الشام” منذ عام 2018 على محافظة إدلب، وجزء من ريف حلب الغربي، وجبال الساحل، وسهل الغاب شمال غربي حماة، وتعتبر المتحكم الرئيس في هذه المناطق.

عنب بلدي