أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن مقتل الطالب الجامعي عبد الرحمن مصطفى الأبو حسنة، المنحدر من محافظة حمص، تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بعد اعتقاله في عام 2014.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنّ عبد الرحمن مصطفى الأبو حسنة، طالب جامعي في كلية الهندسة الزراعية في جامعة البعث بمدينة حمص، من أبناء بلدة قلعة المضيق بريف محافظة حماة الغربي، تولد عام 1996.
وأضافت أن عناصر قوات النظام السوري اعتقلوا الطالب في 29-10-2014، في مدينة حمص، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته.
وفي 2 من شباط الجاري، علِمَ ذووه أنَّه مُسجّل في دائرة السجل المدني على أنه قد تُوفي، ووفق الشبكة، فإن لديها معلومات تؤكد أنه كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية.
ولفتت الشبكة إلى أن قوات النظام السوري لم تُسلِّم جثة الشاب لذويه، وهذه ممارسة شائعة عند النظام بعدم تسليم جثث الوفيات داخل مراكز الاحتجاز للغالبية العظمى ممّن يتوفون هناك، بل يقوم بالتخلص من الجثث، وهذا يتم عبر عمليات حرق مدروسة.
وتشير إحصائيات الشبكة إلى أنّ قرابة 135638 مواطناً سورياً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، في حين أن قرابة 15051 مواطناً سورياً قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام.
نعوات يومية لمتوفين داخل سجون النظام
خلال الأشهر الماضية ارتفعت وتيرة النعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لمتوفين داخل سجون النظام السوري، سواء تحت التعذيب أو عبر الإعدام الميداني، تزامن ذلك مع إصدار رئيس النظام السوري بشار الأسد للمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2023، والذي يقضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 109 الصادر في 17 من آب عام 1968، وتعديلاته، المتضمن إحداث “محاكم الميدان العسـكرية”، على أن تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسـكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسـكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسـكرية.
وأكد المدير التنفيذي لرابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا العسكري دياب سرية، توثيق أعداد كبيرة من الأسماء لأشخاص قضوا حديثاً في سجون النظام السوري، ولا سيما سجن صيدنايا السيئ الصيت.
وذكر سرية في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، أن ذوي المعتقلين تلقوا معلومات تؤكد مقتل أبنائهم في السجون، وشمل ذلك منطقة ريف حمص الشمالي، وريف حماة، ودرعا، وإدلب وريف دمشق، مشيراً إلى أنّ العائلات حصلت على شهادات وفاة من مديريات النفوس، من دون تسلّمهم الجثة أو معرفة مكان الدفن.
من جهتها، أشارت نور الخطيب، مديرة قسم المعتقلين والمختفين قسرياً في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى أن عمليات التعذيب والقتل داخل سجون النظام السوري مستمرة ولم تتوقف، مضيفة أن ازدياد نعوات المعتقلين داخل السجون من قبل ذويهم، مرتبط بقدرة وصول الأهالي إلى دوائر السجل المدني، ومدى قابلية منحهم شهادة وفاة من قبل هذه الدوائر.