يتصدر النظام وحلفاؤه قائمة مرتكبي الانتهاكات في سورية، وبلغت نسبة الاعتداءات التي ارتكبها النظام 69 في المائة من أصل 206 اعتداءات على مراكز حيوية في البلاد، وفق تقرير صدر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس الخميس.
ووثّقت الشبكة في التقرير الصادر عنها 148 هجمة على المراكز الحيوية عام 2023، نفذتها قوات النظام السوري وروسيا، 78 منها على منشآت تعليمية، و18 أخرى استهدفت منشآت طبية، و33 على أماكن عبادة. وبحسب التقرير، شهد شهر يناير/ كانون الأول ما لا يقل عن 21 حادث اعتداء على مراكز حيويّة مدنية، من بينها 10 حوادث اعتداء على منشآت تعليمية وحادثة اعتداء على مكان عبادة.
وجاء في التقرير أنّ شهر أكتوبر/ تشرين الأول سجل أعلى حصيلة لحوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية خلال عام 2023 بنسبة وصلت قرابة 42 في المائة من الحصيلة الإجمالية المسجلة في العام، تلاه سبتمبر/ أيلول بنسبة بلغت نحو 25 في المائة.
يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في حديثه لـ”العربي الجديد”: “في الحقيقة، مضت سنوات والمجتمع الدولي جامد دون اتخاذ أي خطوات ضد جرائم الحرب في سورية، وبشكل خاص ضد المراكز الحيوية، ونحن نركز عليها كونها تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي واستهدافها يعتبر جرائم حرب. ومن أخطرها، استهداف المدارس والمستشفيات والأسواق والبنى التحتية، ونحن نسلط الضوء عليها لخطورة استهدافها، كونها تولد عادة خسائر فادحة على المدنيين، ولا يوجد مبرر من المجتمع الدولي لردع هذه الجرائم. لكن النزاع في سورية معقد، ومن أطراف عدة، والفيتو في مجلس الأمن عرقل أي حل في سورية”.
يضيف عبد الغني: “لا يوجد بدائل إلا بمواصلة الضغط على النظام السوري، وهو لا يفهم إلا بفرض مزيد من العقوبات، واستهداف الأفراد الذين يوظفهم معه، بالملاحقة والعقوبات وإدانة هذه الجرائم والكم الهائل من الانتهاكات في سورية التي تمر من دون إدانة حتى، ولا بديل عن إعادة إحياء الانتقال السياسي للتخلص من هذا النظام، لإنهاء هذه الانتهاكات والتقليل منها”.
ويوضح عبد الغني: “يجب أن يكون هناك مزيد من العزلة للنظام وإدانة لأية محاولات إعادة تأهيل، باعتباره المرتكب الأكبر للانتهاكات في سورية. وفيما يتعلق بالأطراف الأخرى التي تمارس الانتهاكات، يجب التحدث إلى الدول أو الجهات الداعمة لها، وتسليط الضوء على هذه الانتهاكات بهدف التقليل منها، ولا بد من استمرار دعم منظمات المجتمع المدني السوري، كونها تؤدي دوراً فعالاً بفضح هذه الانتهاكات في سورية ومعالجة آثارها، وبشكل خاص المنظمات الإغاثية”.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد طالبت في تقريرها وكالات الأمم المتحدة المختصة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك وفي مخيمات المشردين داخلياً، ومتابعة التي تعهدت بالتبرعات اللازمة، وذلك مع تدهور الوضع الإنساني، وتواصل الانتهاكات في سورية التي تشلّ حياة السكان وتمنع استقرارهم.