اعتقلت قوات النظام السوري 5 مدنيين في محافظة حمص، ومنعتهم من التواصل مع ذويهم، وسط خشية من تعرّضهم لعمليات تعذيب داخل السجون.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنّ قوى الأمن الجوي التابعة لقوات النظام السوري اعتقلت 5 مدنيين في الأول من شهر كانون الثاني الجاري، لدى مرورهم من نقطة تفتيش تابعة لها عند مدخل مدينة حمص الشمالي (حاجز دوار معمل السكر)، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وأضافت الشبكة أن عملية الاعتقال لم تتم عبر مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذويهم باعتقالهم، وتمت مُصادرة هواتفهم ومنعهم من التواصل مع ذويهم أو محاميهم.
وأعربت الشبكة عن خشيتها من أن يتعرّض الأشخاص المحتجزون لعمليات تعذيب، وأن يُصبحوا في عداد المختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.
وطالبت بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كل عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي، داعية إلى الكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات النظام السوري.
أكثر من ألفي حالة اعتقال تعسفي في سوريا عام 2023
وسبق أن قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنَّ ما لا يقل عن 2317 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم 129 طفلاً و87 سيدة، قد تم توثيقها في سوريا عام 2023، كانت 1063 حالة على يد قوات النظام السوري.
وأوضحَ تقرير للشبكة أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه، كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أنَّ كل مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253معتقلاً/مختفياً قسرياً، وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال النظام السوري مستمراً فيه بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.