وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر اليوم، السبت 2 من كانون الأول، 221 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، بينها 19 طفلًا و14 سيدة، خلال تشرين الثاني الماضي، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
وبحسب التقرير، فإن 187 حالة تحولت إلى اختفاء قسري، 91 حالة منها على يد قوات النظام السوري، بينها طفل و13 سيدة، و76 حالة منها 16 طفلًا على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
كما سجل التقرير 13 حالة اختفاء قسري على يد “هيئة تحرير الشام” المسيطرة في إدلب، و41 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة و”الجيش الوطني”، بينها طفلان وسيدة.
وكانت الحصيلة الأعلى من حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي وفق المحافظات في مدينة حلب، تليها دير الزور، ثم ريف دمشق، ثم دمشق، ثم إدلب، وتبعتها الرقة، ثم الحسكة وحمص.
وبحسب التقرير، فهذه الحالات لمعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان، سياسيًا، أو حقوقيًا، أو إعلاميًا، أو إغاثيًا، والأفرع الأمنية توجه للغالبية العظمى من هؤلاء اتهامات متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب، مع تدوين ذلك ضمن ضبوط أمنية تحال إلى النيابة العامة، قبل تحويل الغالبية إلى محكمة الإرهاب، حيث لا تتحقق أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
التقرير لفت إلى أن معظم حوادث الاعتقال تجري بلا مذكرة قضائية، لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالبًا ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيدًا عن السلطة القضائية.
وفي تحليل لمراسيم “العفو” الصادرة بين آذار 2011 وتشرين الأول 2022، أحصت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في 16 من تشرين الثاني 2022، الإفراج عن 7351 معتقلًا تعسفيًا، مقابل أكثر من 135 ألف معتقل ومختفٍ قسرًا لدى النظام.