وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أفادت في تقاريرها خلال الأشهر الماضية، بأن النظام السوري أعلن في ريفي إدلب وحماه عن مزادات جديدة لأراضي النازحين واللاجئين بهدف السيطرة عليها.
وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 440 ألف دونم هي مساحة الأراضي الزراعية التي استولى عليها النظام السوري في ريفي حماة وإدلب.
مدير الشبكة فضل عبد الغني، أفاد بأن النظام السوري على لسان مسؤوليه يقول إن هذه الممارسات تستهدف المتوارين على الأنظار.
وأوضح عبد الغني، أن من يسميهم النظام بالمتوارين عن الأنظار هم المشردون قسرياً وعددهم بالملايين، بفعل الانتهاكات التي مارسها النظام السوري من قصف المدن واعتقالات وملاحقات واختفاءات قسرية.
وأشار إلى أن النظام أصدر كما كبيرا من القوانين للسيطرة على الممتلكات وآخرها في إدلب.
ولفت إلى أن النظام يسيطر على مجلس الشعب (البرلمان) عبر حزب البعث (الحاكم) والأجهزة الأمنية، وبذلك فهو يصدر ويشرع ما يشاء من القوانين كي يقول إنها عملية شرعية.
مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بيّن أن ممارسات النظام المذكورة، من وجهة نظر قانونية وحقوقية، “سطو على الممتلكات”.
واعتبر أن القوانين التي يصدرها النظام تشرعن عملية النهب والسيطرة على الممتلكات.
وقال إن هذه العملية في جوهرها انتهاك لحقوق النازحين والمختفين قسريا في التملك، بالتالي فهي باطلة قانونيا، وتعارض كل القوانين الدولية و حقوق الإنسان.
أما في ما يتعلق بدعوة النظام اللاجئين إلى العودة، فأشار عبد الغني إلى أن تصرفات النظام تناقض هذه الدعوة، فالنظام دائما يعلن شيئا ويتصرف بخلافه، ويتبع سياسة التضليل في أفعاله وأقواله.
وتابع: “النظام يقول إن لديه دستورا، لكنه من وضع الدستور، ويقول عندي مجلس شعب، لكنه يسيطر عليه وعلى أعضائه، ويقول عنده محكمة دستورية لكنه من يعين أعضاءها، ويقول للاجئين عودوا لكن إن عادوا يتم اعتقالهم ونهب ممتلكاتهم”.
ولفت عبد الغني إلى أن “النظام يسعى من خلال سيطرته على أراضي وأملاك النازحين واللاجئين والمختفين قسريا، لتعويض الموالين له وشبيحته، حيث إن لجان السيطرة على الممتلكات تتشكل من الأجهزة الأمنية ومحافظ الشرطة وأعضاء الحزب (البعث)”.
وأردف: “النظام بات يبتكر أساليب جديدة لمكافأة مواليه من الأجهزة المختلفة بعد أن انتهى نهب المدن، في ظل قلة الرواتب وخاصة أن روسيا وإيران ليستا في حالة اقتصادية تتيح لهما مساعدة النظام، كما أنها (مصادرة الأملاك) في ذات الوقت نوع من العقوبة لمعارضيه”.
عبد الغني أشار إلى أن “النظام يشترط موافقة أمنية لكل شخص ينوي التصرف بممتلكاته أو نقلها”.
وتساءل: “كيف يمكن للاجئين أن يعودوا، حتى وإن لم يتم اعتقالهم، وقد نهب النظام ممتلكاتهم ومصدر رزقهم؟”.
وقال عبد الغني إن “النظام ليس فقط غير معني بعودة اللاجئين بل إنه يكرس عدم عودتهم”.