قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير صادر اليوم الخميس، إن الألغام قتلت أكثر من 2600 مدنيً في سوريا منذ عام 2011، بينهم 598 طفلاً و267 سيدة، أي أن 33% من الضحايا من هاتين الفئتين.
وأشارت إلى سوريا بذلك باتت من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة منذ عام 2011، رغم حظر القانون الدولي استخدامها.
وتناول التقرير الصادر في 16 صفحة الألغامَ الأرضية المضادة للأفراد والمركبات، وهي مواد صمِّمت لتوضع تحت الأرض أو فوقها، لتنفجر بسبب وجود اقتراب أو تماس شخص أو مركبة بها.
فهناك صعوبات تواجه فريق العمل بالشبكة -يقول التقرير- وتحول دونَ إسناد مسؤولية حوادث القتل بسبب الألغام إلى جهة محددة من أطراف النزاع، ومن أبرزها بحسب التقرير: أن جميع أطراف النزاع المحلية تستخدم هذا النوع من السلاح، فضلا عن تعدد أطراف النزاع والقوى التي سيطرت على المناطق التي تقع فيها حقول الألغام.
وقد استخدمت أطراف النزاع الألغام على مدى قرابة 10 سنوات (باستثناء قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والقوات الروسية) رغم حظر استخدامها دوليا، وعزا تقرير الشبكة الحقوقية ذلك إلى امتلاك النظام عشرات آلاف الألغام، إضافة لسهولة تصنيعها وكلفتها المنخفضة، مما مكَّن بقية أطراف النزاع من استخدامها على نحوٍ واسع ودون اكتراث بالإعلان عن مواقعها أو إزالتها.
ولفت التقرير إلى أنَّ الشبكة الحقوقية، وباعتبارها عضوا في “الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية وتحالف الذخائر العنقودية (ICBL-CMC)”، تؤكد سعيها ضمن هذا التحالف للوصول إلى عالم خالٍ من استخدام الألغام والذخائر العنقودية.
كما استعرضت الشبكة السورية الحقوقية -خلال تقريرها- الخسائر البشرية بين المواطنين جراء هذه الألغام، منذ مارس/آذار 2011 حتى ديسمبر/كانون الأول 2020، حيث أوردَت حصيلة الضحايا بمن فيهم الأطفال والنساء، والكوادر الطبية والإعلامية وكوادر الدفاع المدني، وتوزعهم بحسب المحافظات التي قتلوا فيها، كما استعرض التقرير بعضاً من أبرز الحوادث التي وقعت إثر انفجار الألغام.
