أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، أن نظام الأسد أفرج عن 96 حالة فقط من بين قرابة 130 ألف معتقل، بعد شهرين من صدور مرسوم العفو.
وأضحت الشبكة أن النظام ينجح في تخفيف الضغط الدولي عليه للإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد عبر مرسوم عفوٍ مخادع، حيث قام باعتقال 113 حالة جديدة.
وبحسب التقرير فإن حصيلة المفرج عنهم بعد صدور المرسوم رقم 6 لعام 2020 أي منذ 22/ آذار/ 2020 حتى 15/ أيار/ 2020 بلغت ما لا يقل عن 96 شخصاً أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام معظمهم أفرج عنهم من سجن عدرا المركزي، وأشار التقرير إلى أن هذه الحصيلة تشمل فقط من اعتقلوا على خلفية مشاركتهم وأنشطتهم في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية أو الذين اعتقلوا عشوائياً أو بناءً على تقارير أمنية كيدية من دون مذكرة قضائية وقد تولَّت الأفرع الأمنية التحقيق معهم وانتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب.
ولم يسجل التقرير أية عملية إفراج من مراكز الاحتجاز التابعة للأفرع الأمنية الأربعة (الأمن العسكري، الأمن الجوي، الأمن السياسي، أمن الدولة) سواء من مقراتها المركزية في مدينة دمشق أو فروعها المنتشرة في المحافظات؛ مؤكداً أنَّ هذه الأفرع تمتلك صلاحيات عدم تطبيق القوانين حتى وإن كانت تشتمل على حالات ينطبق عليها ما ورد ضمن مرسوم العفو، ولا تستطيع وزارة الداخلية أو العدل أن تجبر الأجهزة الأمنية على شيء، وأضافَ أن سلطة الأجهزة الأمنية هي الأعلى وتستمدُّ قوتها من رئيس الجمهورية مباشرة.
واستعرض التقرير حصيلة المفرج عنهم بحسب المحاكم التي كانوا يخضعون إليها حيث سجَّل 61 حالة إفراج لأشخاص خضعوا لمحكمة الإرهاب و18 حالة لأشخاص خضعوا لمحاكم عسكرية، و17 حالة إفراج لأشخاص خضعوا لمحكمة الميدان العسكرية.
كما وزع التقرير حصيلة المفرج عنهم بحسب المدة التي قضوها في الاعتقال حيث سجل الإفراج عما لا يقل عن 62 شخصاً قضوا على الأقل ما بين خمسة إلى ثمانية أعوام، وما لا يقل عن 34 قضوا ما دون خمس سنوات في الاعتقال في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام، أما عن توزع الحالات المفرج عنها بحسب المحافظات التي ينتمون إليها فقد ذكر التقرير أن الغالبية العظمى من الحالات تنتمي إلى محافظتي درعا ودير الزور.
وأكد التقرير أن عمليات الاعتقال التعسفي التي تقوم بها قوات النظام في مناطق سيطرتها لم تتوقف بعد صدور مرسوم العفو الأخير رقم 6 لعام 2020، واستهدفت في العديد منها أشخاصاً منحوا بطاقة تسوية وتعهد بعدم التعرض لهم بعد تسوية أوضاعهم.
وفي مقابل 96 حالة تم الإفراج عنها سجَّل التقرير ما لا يقل عن 113 حالة اعتقال قامت بها قوات النظام منذ صدور مرسوم العفو رقم 6 في 22/ آذار/ 2020 حتى 15/ أيار/ 2020، وبحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 30 شخصا بينهم 1 سيدة قضوا بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام في المدة ذاتها.
وفي تعليقه على التقرير قال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “يُجبر النظام السوري المعتقلين على الاعتراف بتُهمٍ لم يقترفوها، وتصدر أحكام بحقهم بناءً على اعترافات تحت التعذيب والإرهاب، أو بناءً على أفعال سياسية يُقرها الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، مثل: المطالبة بالتغيير السياسي وإسقاط الحكومة وأجهزتها الأمنية المتوحشة، ثم يُصدِر عفواً ليثبت أنَّ المطالبين بالتغيير السياسي متهمون ومجرمون، ثم لا يشمل العفو سوى بضعة عشرات من أصل 130 ألفا، هذه هي السلسة العنفية التي يسير وفقها النظام السوري، ولا حلَّ لقضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا إلا عبر تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية وفق جدول زمني صارم”.
