وفي هذا السياق يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إن التقرير “مهم لكونه تقنيا وصادرا عن جهة مختصة غير سياسية، وأن المنهجية التي وضعت له صارمة، كما أنه يحتوي على أدلة دامغة”. ويلفت “عبد الغني” إلى أن “الآلية” تمتعت بقوة سياسية أكبر لكونها تشكلت بقرار من مجلس الأمن.
يشير التقرير إلى أن الوصول المباشر إلى بعض المواقع والأفراد في سوريا كان غير ممكن، بسبب عدم حصولهم على تأشيرة دخول من النظام، لكن الفريق كان قادرا على المضي في تحقيقه دون هذا الوصول، على أساس المعلومات المتاحة بما في ذلك تلك التي حصلت عليها بعثة تقصي الحقائق التي زارت المكان، بالإضافة لحصوله على معلومات ومساعدة من سلطات 16 دولة طرف في معاهدة حظر الأسلحة، ومؤسسات سورية، ذكر منها مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا (CVDCS) والدفاع المدني السوري (SCD) والمركز السوري للعدالة والمساءلة والأرشيف السوري والشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR) وتحالف المنظمات غير الحكومية السورية.
