وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري حصيلة الضحايا خلال شهر آذار المنصرم، وفشل نظام الأسد في إدارة الدولة من خلال خلقه للتجمعات أمام البنوك والافران في ظل تفشي فيروس كورونا، وطالبته بالرحيل.
وسجَّل التقرير مقتل 145 مدنياً خلال شهر آذار، بينهم 28 طفلاً و16 سيدة (أنثى بالغة)، واثنين من الكوادر الطبية. كما وثق مقتل 14 شخصاً قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن 5 مجازر.
كما وثق التقرير ما لا يقل عن حالة اعتقال تعسفي خلال الشهر ذاته، بينها طفلان (أحدهما أنثى) وسيدة واحدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام في محافظة دير الزور ثم ريف دمشق.
ووفقَ التقرير فقد شهدَ الشهر المنصرم ما لا يقل عن 36 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، من بين هذه الهجمات 11 حادثة اعتداء على مدارس، وواحدة على مراكز طبية، و15 على أماكن عبادة.
وأشار التقرير إلى أن الأدلة التي جمعها توضح أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات النظام وحليفه الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
ولم يسجل التقرير توجيه قوات النظام أو حليفه الروسي أي تحذير قبل أي من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية” تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
يذكر أن التَّقرير اعتمد على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
