وثّقت الشبكة السورية لـ حقوق الإنسان في تقريرها الصادر، اليوم الخميس، ما لا يقل عن 156 حالة اعتقال تعسّفي في سوريا خلال شهر آذار الفائت، نصفها كانت على يد قوات نظام الأسد.
وذكرت تقرير الشبكة، أن 74 حالة اعتقال – بينها سيدة – كانت على يد قوات النظام، و35 حالة بينها طفلان على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، فيما سجَّل التقرير 38 حالة اعتقال تعسفي على يد فصائل في المعارضة، و9 حالات على يد “هيئة تحرير الشام”.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي خلال شهر آذار الفائت بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور وريف دمشق.
وأكّدت الشبكة السورية في تقريرها، أن نظام الأسد لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدّق عليها، واستمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لـ سنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 65.08 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
كذلك، ذكر التقرير، أن “قسد” انتهكت العديد مِن الحقوق الأساسية ومارست العديد مِن الانتهاكات كـ التَّعذيب، والإخفاء القسري، ولها كيان سياسي، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لـ حقوق الإنسان.
وطالبت الشبكة السوريّة، مجلس الأمن الدولي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري، كما أوصت مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.
وسبق أن قالت الشبكة السوريّة في تقريرها الصادر، يوم 24 آذار الفائت، أن نظام الأسد بحاجة إلى 325 عاماً للإفراج عن 130 ألف معتقل لديه وفقاً لـ مراسيم “العفو” التي يُصدرها إن أوقف عمليات الاعتقال.
