قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، إن 130 ألف معتقل لا يزالون في سجون النظام السوري، بالرغم من صدور 17 مرسوم عفو منذ عام 2011.
وأصدرت “الشبكة” تقريرًا اليوم، الثلاثاء 24 من آذار، بمناسبة إقرار النظام لمرسوم عفو جديد عن السجناء، الأحد الماضي، موضحة أنه لا يشمل ناشطي الحراك المدني أو من اعتقلوا على خلفيته.
وأصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا يقضي بمنح “عفو عام” عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ الأحد 22 من آذار.
واشتمل المرسوم “رقم 6” لعام 2020، على درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة، إضافة إلى الاستثناءات والشروط المحددة للاستفادة من أحكامه.
وكشفت “الشبكة” في تقريرها، أن الاستثناءات الواردة في مراسيم العفو التي يصدرها النظام واسعة جدًا ومتشعبة، بحيث تفرغ مرسوم العفو من فعاليته، وتحصر تطبيقه بالفئات التي يرغب النظام السوري بالعفو عنها.
ووثق التقرير قرابة 665 حالة اعتقال تعسفي، و116 حالة وفاة تحت التعذيب، و232 حالة إفراج منذ صدور مرسوم العفو السابق، في 15 من أيلول 2019.
وأوضح أن النظام بحاجة إلى 325 عامًا للإفراج عن المعتقلين في سجونه، إذا سار على الوتيرة الحالية لإطلاق السجناء، بمعدل 230 معتقلًا كل ستة أشهر، بشرط أن يتوقف عن الاعتقال التعسفي للسوريين.
وطالب تقرير “الشبكة”، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري للإفراج عن المعتقلين من الناشطين السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين والمعارضين، كما أوصى باللجوء لجميع الأساليب المتاحة لذلك بدءًا من “العقوبات وصولًا للتهديد العسكري”.
وعزا التقرير إصدار مرسوم العفو الجزئي الجديد إلى تعرض النظام السوري لضغوطات من منظمات أممية ودول للإفراج عن المعتقلين بعد انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19).
