طالبت منظمات حقوقية سورية وعربية، نظام الأسد بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والحقوقيين واتخاذ خطوات لحمايتهم، خوفا من تفشي فيروس كورونا في معتقلات الأسد.
وشددت المنظمات في بيان مشترك على وقف جميع عمليات الاعتقال للحد من إمكانية انتقال الفيروس إلى داخل معتقلات النظام المكتظة.
ودعت جميع أطراف “النزاع” إلى فتح جميع مراكز الاحتجاز في سوريا أمام الجهات الدولية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ “المحتجزين”، بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم، وفقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان واستناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة.
البيان طالب أيضا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون ووكالات الأمم المتحدة بالضغط على نظام الأسد لإطلاق سراح المعتقلين، واتخاذ كل التدابير الاحترازية لمنع انتشار وتفشي المرض داخل المعتقلات.
ووجه البيان نداء إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالضغط العاجل لتتمكنا من ممارسة دورهما في تحسين الظروف الصحية في المعتقلات، وزيارتها بشكل طارئ ومستعجل، وتزويد المعتقلين بوسائل الوقاية من المرض والعلاج إن لزم الأمر، وتوفير الظروف الصحية المناسبة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.
ووقّع على البيان عشرات المنظمات والجمعيات الحقوقية والمدنية ومنها “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير – رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا – رابطة عائلات قيصر” إضافة إلى “جمعية دعم الإعلام الحر – ASML SYRIA”.
وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن هناك ما لا يقل عن 129973 شخصًا لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011 وحتى كانون الأول من العام 2019.
