جاءت سوريا في المرتبة 174 من بين 180 حسب التَّصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2019 الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود. ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ بداية الثورة حتى نهاية عام 2012 مقتل 112 إعلامياً، محترفاً ومواطناً صحفياً بينهم 4 نساء وهو مؤشر واضح على مشاركة المرأة في العمل الإعلامي في الثورة السورية.
كما حملت الشبكة السورية النظام المسؤولية الأكبر، فيما وصلت إليه سوريا من أسوأ التصنيفات على مستوى العالم، واعتبرت أن هيمنة الأجهزة الأمنية على أي هامش للصحافة أو الإعلام قد بدأت منذ بداية حكم عائلة الأسد وازدادت بشكل فظيع بعد اندلاع الحراك الشعبي في آذار 2011.
شكَّل المواطن الصحفي السوري عاملاً حاسماً في إعداد التقارير الصحفية بالتعاون والتنسيق مع الصحفيين الدوليين ووسائل الإعلام، ولهذا السبب عمد النظام إلى ضرب صدقيَّة المواطن الصحفي عبر تكذيب روايته، كما تقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وتضيف الشبكة أن مناطق سيطرة المعارضة لم تتمتع بنماذج جيدة لحرية الصحافة، بل مورست بحق المواطن الصحفي سياسة التضييق والابتزاز والتخويف والاعتقال والتعذيب، يضاف إلى ذلك استهداف نظام الأسد للصحفيات خارج مناطقة سيطرته معنويا في محاولة لضرب صدقيَّتهن والتحريض عليهن.
