اعتمد تقرير صدر مؤخرًا عن “مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان” في وزارة الخارجية الأمريكية، عن حالة حقوق الإنسان في دول العالم لعام 2019، على “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، التي ترصد الانتهاكات في سوريا منذ سنوات، كمصدر للمعلومات.
وأشار مدير الشبكة، فضل عبد الغني، في حديث لعنب بلدي اليوم، الجمعة 13 من آذار، إلى أن أهمية هذا التقرير تأتي من كونه صادرًا عن الحكومة الأمريكية، ما يجعله مصدرًا لجميع مؤسساتها وأعضاء مجلس الشيوخ، لتقييم الوضع مع حكومة النظام السوري.
وأضاف عبد الغني أن هذا التقرير سيترك أثرًا في قانون “قيصر” وعقوباته، كما أن حكومات أخرى قد تطلع عليه، لأنها تهتم بما يصدر عن الخارجية الأمريكية من تقارير.
تفاصيل التقرير
جاء التقرير في 69 صفحة، مشتملًا على تسجيل أنماط متعددة من انتهاكات القانون الدولي.
واعتمد التقرير على مصادر عدة من أبرزها، “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” كمصدر أول للبيانات، بحسب عدد الاقتباسات الواردة فيه، الذي وصل إلى 60 اقتباسًا، إلى جانب “لجنة التحقيق الدولية” التي حصلت على 58 اقتباسًا، ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” التي حصلت على 28 اقتباسًا.
وأشار تقرير “مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان” في وزارة الخارجية الأمريكية، إلى التصعيد العسكري الذي شهدته منطقة شمال غربي سوريا، وذكر أن النظام السوري استخدم في حملته العسكرية تلك أسلحة كيميائية، كما أشار إلى التصعيد العسكري الأخير الذي بدأ منذ كانون الأول الماضي، وذكر أن قوات النظام السوري والقوات الروسية استهدفت بنى تحتية ومدارس ومشافي وأسواقًا.
وقال إن القوات الروسية ضالعة في مقتل مدنيين إثر هجمات جوية عشوائية، أدت إلى دمار واسع النطاق في البنى التحتية ومراكز حيوية مدنية من منشآت طبية ومدارس وملاجئ.
وتحدث التقرير عن أبرز أنماط انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي حصلت في سوريا في عام 2019.
وأكد التقرير أن حكومة النظام السوري لم تقم بأي تحقيق، ولم تحاسب أي ضابط أو ضالع في الانتهاكات والجرائم.
وركز التقرير على أن المجموعات والميليشيات المرتبطة بالنظام السوري ارتكبت انتهاكات واسعة بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون، ومجازر بحق المدنيين، وخطف واعتقال تعسفي وعنف جنسي، وأن الميليشيات المرتبطة بالنظام السوري، بما فيها “حزب الله” اللبناني، تعمدت بشكل متكرر استهداف المدنيين.
وأكد التقرير على ضلوع القوات الروسية في عمليات قتل بحق المدنيين إثر الغارات الجوية، كما تسببت تلك الغارات في تضرر المعدات والإمدادات الطبية، وفي إغلاق عدد كبير من المراكز الصحية الحيوية، وتم توثيق هذه الهجمات على نحو جيد بأنها اتخذت نمطًا خطيرًا ومدمرًا للحياة المدنية.
وتحدث التقرير عن انتهاكات أطراف أخرى إضافة إلى النظام السوري وحليفه الروسي، إذ استعرض الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة، بما فيها “هيئة تحرير الشام”.
وتحدث التقرير عن انتهاكات “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، بما في ذلك عمليات الاعتقال التعسفي والهجمات غير المشروعة التي أدت إلى بخسائر في صفوف المدنيين.
آلية التعامل مع “الشبكة”
أوضح عبد الغني لعنب بلدي، أن التعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية ليس بجديد، وهو ممتد منذ السنوات الأولى للثورة السورية حتى الآن.
وأشار إلى أن تقارير “الشبكة” عادة ما تأتي كمصدر ثانٍ بعد “لجنة التحقيق الدولية”، لكن في عام 2019 كان الاعتماد على توثيقات “الشبكة” أكبر وأكثر من كل عام، معبرًا عن فخره بذلك.
ولفت إلى أن عملهم يعتمد على بناء المصداقية، وقال في هذا الإطار “هو أمر ليس بسهل وصعب لكي تبنى مصداقيتك مع الجهات الدولية والمحلية. فالمصداقية أمر غاية في الحساسية وعملية بنائها صعبة كي تكون مصدرًا للمعلومات”.
وشرح عبد الغني لعنب بلدي، آلية تعاونهم مع الجهات الدولية بما فيها وزارة الخارجية الأمريكية، ولفت إلى أن الآلية تقوم على إرسال تقارير بشكل مستمر إلى الخارجية الأمريكية التي أكد أنها متابعة لتقارير “الشبكة” بشكل مستمر.
وضرب مثالًا عن تقارير “الشبكة” التي ترصد الوضع في إدلب والمعتقلات في سوريا وغيرها من الأماكن التي تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه عندما تبدأ الخارجية الأمريكية بإعداد تقاريرها حول سوريا، تقوم بالاعتماد على ما وثقته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، مشيرًا إلى أن الوزارة تطرح بعض الأسئلة عليهم وتناقشهم في بعض التوثيقات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات.
وأكد أن هذه الآلية متبعة مع كل الجهات الدولية التي توثق الانتهاكات في سوريا.
“الشبكة السورية” مصدر
في هذا الإطار أكد عبد الغني، أن “الشبكة السورية” باتت مصدرًا لعدد كبير من الجهات الدولية، وفق تقديره.
وعدد من هذه الجهات مؤسسات للأمم المتحدة، كالمفوضية السامية، التي قال عبد الغني إنها اعتمدت في معظم التقارير الصادرة عنها حول ضحايا النزاع في سوريا على ما وثقته “الشبكة”.
إضافة إلى “لجنة التحقيق الدولية”، التي أكد أنها تعتمد على “الشبكة” منذ سنوات طويلة، إلى جانب “يونيسف”، مشيرًا إلى أن الأخيرة لا تذكر مصادر تقاريرها في معظم الأحيان، وأن الشبكة من بين تلك المصادر.
ومن الجهات المستقلة، ذكر مدير “الشبكة السورية”، “منظمة هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” التي يعد تقرير سجن صيدنايا الصادر عن “الشبكة” من أبرز التقارير التي اعتمدت فيه عليها.
