وثّقت الشبكة السورية لـ حقوق الإنسان، مقتل ما لا يقل عن 276 مدنياً بينهم ستة مِن الكوادر الطبية واثنان مِن الكوادر الإعلامية في سوريا، وذلك في شهر شباط 2020، كما سجّلت مقتل 18 شخصاً بسبب التعذيب.
وأوضح تقرير الشبكة الصادر، أمس الأحد، أنه وثّق خلال شهر شباط الفائت، مقتل 276 مدنياً (بينهم 66 طفلاً و43 سيدة)، منهم 104 مدنيين (بينهم 25 طفلاً و8 سيدات) قتلوا على يد قوات نظام الأسد، في حين قتلت القوات الروسية 106 مدنيين (بينهم 29 طفلاً، و30 سيدة).
ووثّقت الشبكة السورية أيضاً في تقريرها، مقتل مدني واحد على يد تنظيم “الدولة”، كما وثّقت مقتل خمسة مدنيين بينهم طفل على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وسجّلت مقتل 60 مدنياً بينهم 11 طفلاً و5 سيدات على يد جهات أخرى.
وأضاف تقرير الشبكة، أن مِن بين الضحايا ستة مِن الكوادر الطبية: واحد منهم قتل على يد قوات النظام، و4 على يد قوات يُعتقد أنها روسية، بينما قتل واحد برصاص مجهولين، مشيراً إلى أن إعلاميين اثنين تم توثيق مقتلهم في شباط أيضاً، أحدهما على يد القوات الروسية والآخر بهجوم جوي لـ روسيا و”النظام”.
ورصد التقرير، مقتل 18 شخصاً تحت التعذيب منهم 16 في سجون نظام الأسد، في حين قضى واحد في مركز احتجاز تابع لـ”قسد”، وآخر على يد جهات أخرى، متحدثاً أيضاً عن 10 مجازر خلال شهر شباط، اثنتان منها على يد قوات النظام، و6 على يد القوات الروسيّة، وواحدة إثر تفجير لم يتمكن التقرير مِن تحديد مرتكبيه، وواحدة برصاص مجهولين.
وحسب التقرير، فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات النظام وحلفاؤها جرائم متنوعة مِن القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير مِن الحالات.
إلى ذلك، جدّدت الشبكة السورية في تقريرها، التأكيد على أنَّ نظام الأسد في سوريا خرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254، وكل ذلك دون أية محاسبة.
