قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها اليوم، الاثنين 27 من كانون الثاني، إن 87 مدنيًا قُتلوا منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار الروسي- التركي في 12 من كانون الثاني الحالي.
ووثق التقرير الذي جاء في 15 صفحة، مقتل 33 طفلًا و11 سيدة من بين المدنيين الذين قتلوا على يد قوات الحلف الروسي- السوري في شمال غربي سوريا، منذ 12 حتى 27 من كانون الثاني الحالي.
وتشمل منطقة شمال غربي سوريا ريف حماة الشمالي، ومحافظة إدلب، وريف حلب الجنوبي الغربي، وريف اللاذقية الشمالي الغربي.
وقتلت قوات النظام السوري 34 مدنيًا في إدلب بينهم ثمانية أطفال، وثلاث سيدات، وثلاثة مدنيين بينهم طفل وسيدة في حلب.
بالإضافة إلى مقتل 50 مدنيًا، بينهم 25 طفلًا وثماني سيدات في محافظتي إدلب وحلب على يد القوات الروسية، بحسب التقرير.
وقُتل في حلب 39 مدنيًا من بينهم 20 طفلًا وست سيدات، وفي إدلب 11 مدنيًا بينهم خمسة أطفال وسيدتان.
كما استعرض التقرير حصيلة “المجازر” على يد قوات الحلف السوري- الروسي منذ بداية “التهدئة”.
وسجل التقرير قصفًا لقوات النظام السوري بطيران ثابت الجناح (23-MiG)، مستهدفًا شرق إدلب، نتجت عنه مجزرة، في 15 من كانون الثاني الحالي، وتسبب الهجوم بمقتل 22 مدنيًا بينهم طفلان، بحسب قسم الضحايا لدى “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
وقال مدير الشبكة، فضل عبد الغني، إن “ارتكاب قوات النظام السوري مجزرة في مدينة إدلب بعد ثلاثة أيام من اتفاق وقف إطلاق النار يؤكد استحالة ضبط النظام بأي نوع من الاتفاقيات”.
وأضاف عبد الغني أنه لا يمكن لمسار اللجنة الدستورية أن ينجح أو يكترث به المجتمع السوري، طالما هناك استمرارية في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية من قبل النظام السوري، الطرف المباشر في مناقشة الدستور.
وأشار التقرير إلى أربع اتفاقات وقف إطلاق نار شهدتها المنطقة، مؤكدًا عدم نجاحها في إيقاف الهجمات العسكرية وعمليات القصف العشوائي.
ووفقًا للتقرير، ارتكب النظام السوري على مدى ثماني سنوات جرائم وانتهاكات بحق المدنيين السوريين، ولم يستجب لأي من مطالب لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، ولا مطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا حتى قرارات مجلس الأمن.
وكان يفترض بمجلس الأمن بموجب التقرير أن يتخذ تدابير جماعية ويتحرك بموجب المادتين 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه فشل أيضًا بسبب الحصانة التي منحتها روسيا للنظام السوري.
