وثّقت الشبكة السورية لـ حقوق الإنسان في أحدث تقاريرها، اليوم الإثنين، مقتل 28076 أنثى في سوريا، منذ شهر آذار 2011 وحتى 25 تشرين الثاني 2019، قرابة 84 % منهن قتلن على يد نظام الأسد وحلفائه.
وقالت الشبكة السورية في تقريرها الصادر بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدَّ المرأة: إن قوات النظام قتلت 21856 أنثى، في حين قتلت القوات الروسية 1479 أنثى، أمّا قوات التحالف الدولي فقد قتلت 959 أنثى، في حين قتلت 1307 إناث على يد فصائل عسكرية معارضة.
وأوضح تقرير الشبكة السورية، أن تنظيم “الدولة” قتل 980 أنثى، و”هيئة تحرير الشام” قتلت 79 أنثى، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) 245 أنثى، في حين قُتلت 1171 أنثى على يد جهات أخرى.
وأشار التقرير إلى أن حصيلة الضحايا مِن الإناث اللاتي قتلنَ بسبب التعذيب بلغت 90 سيدة (أنثى بالغة) منهن 72 على يد قوات النظام، و14 على يد تنظيم “الدولة”، و2 على يد “قسد”، وسيدة واحدة على يد كل مِن فصائل معارضة وجهات أخرى – لم تُعرف -.
وحسب التقرير، فإنّ ما لا يقل عن 10363 أنثى ما يزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، منذ آذار 2011، بينهن 8412 ما يزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام، و919 على يد فصائل في المعارضة، و489 على يد التنظيمات المتشددة، بينهن 426 على يد تنظيم “الدولة” و63 على يد “هيئة تحرير الشام”، في حين ما تزال 543 أنثى قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد “قسد”.
ومارست قوات النظام – وفق التقرير – العنف الجنسي كـ سلاح فعّال لـ ردع المجتمع، وظهرت آثار وعواقب وخيمة على الضحايا وخاصة النساء والفتيات وعلى أُسَرهن ومُجتمعاتهن، ولم تتجرَّأ الضحية على الإعلان عنها في معظم الأحيان خشية الانتقام منها أو الخجل والخوف مِن نظرة المجتمع إليها.
وشدّد التقرير على أن عمليات القتل الممنهج التي مارستها – وما تزال – قوات النظام على نحو واسع في المحافظات السورية كافة، تُشكِّل جرائم ضدَّ الإنسانية، كما تُعتبر عمليات القصف العشوائي عديم التميِّيز جرائم حرب يومية ما تزالُ مستمرة.
وأوصت الشبكة السورية في تقريرها، قوات التحالف الدولي بالتحقيق في الحوادث التي وقع فيها ضحايا مِن الإناث بشكل خاص، وطالبتها بالضغط على حلفائها من “قسد” لـ إيقاف عمليات تجنيد الطفلات، والتَّوقف عن عمليات الخطف والاعتقال.
كذلك، حث تّقرير الشبكة، الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي على رفع وتيرة العقوبات الاقتصادية على داعمي نظام الأسد الرئيسيين إيران وروسيا، وتقديم كل مساعدة ممكنة لـ منظمات المجتمع المدني الفاعلة في إعادة تأهيل الضحايا ودمجهنَّ في المجتمع مرة أخرى.
