وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم ما لا يقل عن 183 حالة اعتقال تعسفي خلال شهر تشرين الأول المنصرم، بينها 109 حالات تحولت إلى اختفاء قسري.
وقال الشبكة في تقريرها إنها وثقت 4242 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع العام الحالي، وقدمت حصيلة الاعتقال التعسفي خلال شهر تشرين الأول، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 183 حالة اعتقال تعسفي بينها 6 أطفال و5 سيدات على أطراف النزاع الرئيسية الفاعلة في سوريا.
وأوضح التقرير أن 98 حالة اعتقال بينها 4 أطفال وسيدتان على يد قوات النظام، و17 حالة على يد هيئة تحرير الشام، فيما سجَّل التقرير 46 حالة على يد قوات سوريا الديمقراطية، و22 حالة بينها طفلان و3 سيدات على يد فصائل في المعارضة المسلحة.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة ريف دمشق.
وأشار إلى أنَّ ما لا يقل عن 150 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في تشرين الأول في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة حلب، بينما تصدَّرت قوات النظام الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات سوريا الديمقراطية.
وشدد التَّقرير على أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأكَّد التقرير أنَّ نظام الأسد لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 65.08 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
