قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وقَّعت اتفاقية تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية من أجل المساهمة في عمليات التحقيق والمحاسبة.
وذكر بيان صادر عن الشبكة اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية التي تم توقيعها في تشرين الأول 2019 تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات.
ويهدف الاتفاق إلى الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأميركية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين في تلك الانتهاكات على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية.
وأشار البيان إلى أن تحقيق “الشبكة” عن استخدام النظام أسلحة كيميائية في قرية الكبينة بريف اللاذقية، ساهم في تعزيز تحقيق الخارجية الأميركية، الذي أثبتت فيه مسؤولية النظام عن هذا الهجوم الكيميائي.
وقال البيان إنَّ مذكرة تفاهم قد تم توقيعها في شباط 2019 بين “الشبكة” والآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي وقد تم تسليم الآلية عدداً كبيراً مع البيانات المستخرجة من قاعدة بيانات “الشبكة”.
ولفت البيان إلى وجود نقاشات مع دول أوروبية عديدة، من أجل توقيع اتفاقيات مماثلة تهدف إلى مشاركة البيانات واستخدامها في قضايا العدالة والمحاسبة وفضح مرتكبي الانتهاكات وعرقلة إعادة تأهيل النظام الذي تورط عشرات الآلاف من أعضائه في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب.
وزودت “الشبكة” منذ عام 2011 الأمم المتحدة ببيانات حوادث الانتهاكات، واعتمدت المفوضية السَّامية لحقوق الإنسان على تلك البيانات كواحدة من أبرز مصادر البيانات في جميع تحليلاتها التي كانت تُصدرها عن حصيلة الضحايا في سوريا، التي كان آخرها في نيسان 2014.
وأكدت “الشبكة” أنها تضع إمكاناتها وبياناتها كلها تحت تصرف أي جهة دولية أو قضائية أو اقتصادية من أجل المساهمة في إنزال أي شكل من أشكال المحاسبة والعقوبة بحق النظام وحلفائه، وكل مرتكبي الانتهاكات في سوريا.
