وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان لموقع تلفزيون سوريا، إن المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا جزء المفاوضات لأربع سلال بسبب عدم تحقيق أي تقدم، وهي محاربة الإرهاب والدستور والانتخابات والحكم انتقالي.
وأوضح أن المعارضة السورية رفضت طرح ديمستورا فيما يخص محاربة الإرهاب وتقديمه على باقي السلال، كما أن ملف الانتقال السياسي معلق، لذلك تم التركيز على سلة الدستور، ومن ثم الانتخابات، وتابع “عبد الغني”؛ “ربما كان دي مستورا قد نسق مع الروس، الذين أسسوا سوتشي وأستانا لهذا الموضوع، هذا هو السياق الذي تكونت اللجنة وهي عملية روسية وليست أممية”.
وأضاف أن روسيا تحكمت بسوريا عبر مسار أستانا وابتعدت بنا عن مسار جنيف، وتابع قائلا “الغرب يرى أن أستانا تتقدم والنظام يتقدم عسكريا والروس والإيرانيون هم المهيمنون، أما الأتراك فلم يكونوا قوة موازية لهم، لذلك تم التركيز تم على سلة الدستور وحصر العملية السياسية بها”.
ولفت “عبد الغني” إلى أن البدء بالعملية الدستورية من دون هيئة حكم انتقالي يبعد عن تسلسل قرار المجلس الأمن الذي تحدث عن هيئة حكم انتقالي ثم لجنة دستورية وحكم انتقالي، بحيث يكون القرار 2254 هو المرجعية والشرعية إضافة لبيان جنيف 1، في حين أن الانطلاق من اللجنة الدستورية وما يصدر عنها سيأتي بشرعيته من النظام ومن دستور عام 2012، وأردف قائلا” إذا اللجنة كانت تدري أو لا تدري، فإن من وافق عليها أعطى شرعية للنظام مرة ثانية بدلا من نزع الشرعية عنه، وهذه أسوأ نقطة باللجنة الدستورية”.
