قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها اليوم، 19 من أيلول، إن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) تخرق العقوبات الأمريكية والأوروبية وتدعم النظام السوري بالنفط والغاز.
وأضاف التقرير، الذي جاء في 15 صفحة، أن “قسد” تقوم بدعم النظام الذي تُفرض عليه عقوبات اقتصادية من الإدارة الأمريكية الداعمة لها، وأنها تصرفت بتلك العوائد المالية من دون أي محاسبة أو شفافية.
وكانت دوريات مشتركة تابعة لقوات التحالف الدولي و”قسد” داهمت المعابر النهرية في منطقة الشحيل أمس، الأربعاء 18 من أيلول، وهي تستخدم لتهريب النفط بين ضفتي الفرات من مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” إلى مناطق سيطرة النظام على الضفة الأخرى.
وبحسب التقرير الحقوقي، فإن محافظات الرقة والحسكة ودير الزور تضم قرابة 20 حقل نفط، تخضع 11 منها لسيطرة “قسد”، وتمثل ما يقارب 80% من إنتاج النفط والغاز السوري.
واستندت “الشبكة”، بحسب تعبيرها، إلى تقارير استقصائية وإحصائية لوكالات مختصة بمجال الطاقة.
وبحسب التقرير، تنتج الحقول النفطية الخاضعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” ما يقارب 14000 برميل نفط يوميًا.
واستنادًا إلى روايات حصلت عليها الشبكة، تبيع “قسد” برميل النفط الخام للنظام السوري بقرابة 30 دولارًا، أي بعائد يومي يقدر بـ 420 ألف دولار، وبعائد شهري يقدر بـ 12 مليون و600 ألف دولار، وبعائد سنوي يقدر بـ 378 مليون دولار، باستثناء عائدات الغاز.
وذكر التقرير أن هناك مؤشرات “توحي” بتنسيق بين “قسد” والنظام السوري، منذ منتصف عام 2012، عندما انسحب النظام السوري من محافظة الحسكة.
وبدأت عمليات تهريب النفط إلى النظام السوري، منذ نهاية عام 2017، بحسب التقرير، عندما أحكمت “قوات سوريا الديمقراطية” سيطرتها على حقول النفط والغاز في محافظة دير الزور.
عمليات التزويد، تكون من حقلي الرميلان والسويدية في محافظة الحسكة، التي لم تتوقف منذ سيطرة قوات “حزب الاتحاد الديمقراطي” على الحقلين منتصف عام 2012، إذ تخضع هذه الحقول لاتفاقيات بين الطرفين، بينما لا يزال العاملون فيها يتلقون أجورهم من مؤسسات النظام السوري.
ورصد التقرير، بعد زيادة العقوبات الأمريكية منتصف 2018، ارتفاعًا في عمليات التهريب، بشكل أكثر تنظيمًا، وأصبحت تتم، بحسب “الشبكة”، إما عبر بيع النفط الخام إلى تجار وشركات تتبع للنظام السوري، أو عبر المعابر المائية الواصلة بين ضفتي الفرات.
وطالبت “الشبكة” في تقريرها الحكومة الأمريكية والدول المشاركة في التحالف الدولي بفتح “تحقيق فوري حول تورط قوات سوريا الديمقراطية بعمليات تهريب النفط لمصلحة النظام السوري، وتقديم كشف عن كامل الأموال التي حصلت عليها من النفط والغاز منذ عام 2012، وتقديم كشف مالي عن أين وكيف صرفت هذه الأموال”.
