قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صدر اليوم الخميس، إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تخرق العقوبات الأميركية والأوروبية وتدعم نظام الأسد بالنفط والغاز.
وأشار التقرير إلى أن أي عملية دعم اقتصادية أو عسكرية لصالح النظام سوف تساهم في تخفيف الضغط عنه وفي دعم قدراته العسكرية وأجهزته الأمنية.
وكشف تقرير الشبكة، الذي استمر العمل عليه لأكثر من أربعة أشهر ويغطي حتى تاريخ 14 من أيلول الجاري أن قسد قد ساهمت إلى حد كبير في دعم النظام بالنفط والغاز.
ولفت التقرير إلى أن قسد دعمت نظام الأسد المتورط بارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية ومفروضة عليه عقوبات اقتصادية من قبل واشنطن، التي هي داعم أساسي لقسد.
واعتبر التقرير أن الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها عدة قرى وبلدات في دير الزور في نيسان الماضي جاءت نتيجة سوء الأحوال الخدمية وعدم ترميم البنى التحتية أو المشافي أو تقديم الخدمات الأساسية منذ سيطرة قسد على المنطقة على الرغم من أنها منطقة غنية بالنفط.
وبحسب التقرير فإن قسد لم تكشف بشفافية عن عوائد بيع النفط والغاز، وأين تم صرفها، حيث تضم محافظات الرقة والحسكة ودير الزور قرابة 20 حقلا نفطيا يخضع 11 منها لسيطرة قسد.
وتعتبرهذه الحقول الـ 11 ذات قدرة إنتاجية أضخم بكثير من الحقول الواقعة تحت سيطرة النظام، أي أنَّ قسد تُسيطر على 80 % من إنتاج النفط والغاز في سوريا.
ووجدَ التقرير أن حقول النفط التابعة لقوات سوريا الديمقراطية يمكن أن تنتج ما يقارب الـ 14000 برميل نفط يومياً وقدر التقرير بأن قسد تبيع برميل النفط الخام للنظام بقرابة 30 دولاراً، أي بعائد يومي يقدر بـ 420 ألف دولار، وبعائد شهري يقدر بـ 12 مليون و600 ألف دولار، وبعائد سنوي يقدر بـ 378 مليون دولار سنوياً، هذا عدا عن عوائد الغاز.
ورصد التقرير – بعد زيادة الإدارة الأميركية مستوى العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام منتصف عام 2018 ارتفاعاً غير مسبوق في عمليات التهريب التي اتخذت شكلاً أكثر تنظيماً، وأصبحت تتم إما عبر بيع النفط الخام من الحقول التي تُسيطر عليها قسد إلى تجار وشركات تتبع النظام أو عبر المعابر المائية الواصلة بين ضفتي نهر الفرات.
ورجحت الشبكة أن تكون قسد قد حولت قسما من تلك الأموال إلى حزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب الأميركية، وهذا يدخل ضمن بند تمويل ودعم الإرهاب في العالم.
