اتهمت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، وهي منظمة حقوقية سورية، “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) باعتقال وإخفاء قرابة ثلاثة آلاف شخص، مع استمرار التضييق على منظمات المجتمع المدني العاملة في المناطق التي تسيطر عليها.
ونشرت الشبكة تقريرًا وصل إلى عنب بلدي اليوم، الثلاثاء 10 من أيلول، قالت فيه إن “قسد تحاول تشريع جميع عمليات القمع والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والخطف بهدف التجنيد الإجباري، وغير ذلك من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، تحت ذريعة محاربة الإرهاب والإرهابيين”.
وأضافت الشبكة أن التكتيك الذي تعمل عليه “قسد” يشبه إلى حد بعيد ما قام به النظام السوري، الذي اعتبر كل من يعارض سياسته ويطالب بتغيير حكم العائلة الحاكمة والحكومة التي عينها بأنه إرهابي يجب اعتقاله وإخفاء صوته وجعله عبرة لبقية أفراد المجتمع.
وكانت “قسد” قد كثفت من عمليات المداهمات والاعتقال في المناطق التي تسيطر عليها شرق سوريا، وذلك تحت ذريعة ملاحقة خلايا تتبع لتنظيم “الدولة الإسلامية”.
وفي آب الماضي، كانت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” وثقت اعتقالات تعسفية بحق مدنيين في محافظة الرقة، بينهم ناشطون بارزون.
وأشارت “الشبكة السورية” إلى أن عمليات الاعتقال التي تنفذها “قسد” لا تتم من قبل أشخاص مفوضين قانونيًا، ولا بمذكرة اعتقال، ولا يعلم الشخص المعتقل الجهة التي تقوم بعملية الاعتقال أو سببه أو وجهة اعتقاله.
ولا يتاح لأغلب المعتقلين الدفاع عن أنفسهم، بحسب الشبكة، ويحرم المعتقل من الاتصال بالعالم الخارجي ولا يعلم أهله عن مصيره شيئًا.
ومنذ سيطرة “وحدات حماية الشعب” (الكردية) على بعض المناطق السورية في تموز 2012 وحتى أيلول 2019، وثقت “الشبكة السورية” ما لا يقل عن 2907 أشخاص بينهم 631 طفلًا و172 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي لدى “قسد”.
وأشارت في تقريرها إلى أن ما لايقل عن 1877 شخصًا منهم، بينهم 52 طفلًا و78 سيدة تحولوا إلى مختفين قسريًا.
