قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها إن قرابة 3 آلاف شخص ما يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي باتت تُضيِّق على منظمات المجتمع المدني عبر ممارسات قمعية تشبه ممارسات التنظيمات المتطرفة.
وذكر التقرير أن قسد تحاول تشريع جميع عمليات القمع والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والخطف بهدف التَّجنيد الإجباري وغير ذلك من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها تحت ذريعة محاربة الإرهاب والإرهابيين.
وأشار التقرير إلى أن هذا التكتيك شبيه إلى حد بعيد بما قام به نظام الأسد الذي اعتبر كل من يعارض سياسته ويطالب بتغيير حكم العائلة الحاكمة والحكومة التي عيَّنها النظام، بأنه إرهابي يجب اعتقاله وإخفاء صوته وجعله عبرة لبقية أفراد المجتمع.
وطبقاً للتقرير فإن المنهج الذي اتبعته قسد في عمليات الاعتقال يُشبه إلى حد كبير ما يقوم به النظام، حيث لا تتم عمليات الاعتقال من قبل أشخاص مفوضين قانونياً، ولا تتم بمذكرة اعتقال، ولا يعلم الشخص المعتقل الجهة التي تقوم بعملية الاعتقال أو سببه أو وجهة اعتقاله، ولا يتاح لمعظم المعتقلين الدفاع عن أنفسهم، ويحرم المعتقل من الاتصال بالعالم الخارجي ولا يعلم أهله عن مصيره شيئاً.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ بدايات سيطرة القوات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي على بعض المناطق السورية في تموز 2012 حتى أيلول 2019 ما لا يقل عن 2907 أشخاص بينهم 631 طفلاً و172 سيدة (أنثى بالغة) ما يزالون قيد الاعتقال التعسفي لدى قسد التي ورثَت ما كان موجوداً لدى قوات حزب الاتحاد الديمقراطي، وقد تحوَّل ما لا يقل عن 1877 شخصاً منهم، بينهم 52 طفلاً و78 سيدة إلى مختفين قسرياً.
وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أن قوات سوريا الديمقراطية نفَّذت منذ مطلع آب المنصرم 2019 عمليات اعتقال استهدفت مؤسِّسين وعاملين في منظمات محلية إنسانية مستقلة في محافظة الرقة، وكانت قسد عملت على نشر وإشاعة أنباء في صفوف المجتمع المحلي بارتباط هذه المنظمات بتنظيم الدولة وبالإرهاب والإرهابيين؛ ذلك تمهيداً لاعتقالهم وإخفائهم.
وأكد التقرير أنه حتى لحظة إصداره لم يصدر أي بيان رسمي عن قوات سوريا الديمقراطية أو الجهات القضائية والإدارية في مدينة الرقة حول عمليات الاعتقال هذه، واعتبر التقرير أن هذه سابقة خطيرة توحي بفكر قريب مما قامت به التنظميات المتطرفة في شمال غرب سوريا من قمع وتضييق وإرهاب لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مناطق سيطرتها؛ بهدف إخضاعها لهيمنتها وابتزازها، وجعلها عبرة لغيرها فلا يتجرأ أحد على بناء منظمات مجتمع مدني من أجل تركيز كل مصادر التمويل والدعم في يد قوات سوريا الديمقراطية المسيطرة، التي لم تفلح حتى الآن في تحقيق إنجازات ملموسة على مختلف الأصعدة المدنية.
