وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، ما لا يقل عن 569 حالة اعتقال تعسفي خلال شهر آب المنصرم من أصل 3618 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع العام الجاري، بينها 362 حالة تحولت إلى اختفاء قسري.
وبحسب التقرير فإن من بين الـ 569 حالة اعتقال تعسفي على أيدي الأطراف الفاعلة في سوريا هناك 30 طفلاً و25 سيدة على أيدي الأطراف الفاعلة في سوريا، منهم 269 بينهم 9 أطفال و11 سيدة على يد قوات النظام، و23 جميعهم من الرجال على يد هيئة تحرير الشام، في حين تم تسجيل 229 حالة بينها 19 طفلاً و12 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية، و48 حالة بينها طفلان وسيدتان على يد فصائل في المعارضة المسلحة.
واستعرض التقرير توزع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، كان أكثرها في محافظة حلب، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 146 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في مختلف المحافظات السورية، وتصدرت قوات النظام الجهات المسؤولة عن المداهمات تلتها قوات سوريا الديمقراطية.
وشدد التقرير على أن نظام الأسد لم يفِ بأي من التزاماته تجاه المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدَّق عليها، كما أخلَّ بعدة مواد في الدستور، واستمر بتوقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 65.08 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الفروع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
وتطرق التقرير إلى هيئة تحرير الشام التي تسيطر على مساحات واسعة، وتفرض سلطتها على السكان المقيمين فيها، كما أن لها كياناً سياسياً، وهيكلية هرمية، فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
كما ذكر التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية انتهكت العديد من الحقوق الأساسية ومارست العديد من الانتهاكات كالتَّعذيب، والإخفاء القسري، ولها أيضاً كيان سياسي، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
